أخبار ألمانيا: وافق البرلمان الألماني “بوندستاغ” الخميس 10 يونيو/حزيران، على منح صلاحية جديدة للشرطة الاتحادية تسمح لها بالتنصت على الاتصالات المشفرة. كما نص القانون الجديد على توسيع مهام الشرطة الاتحادية لتشمل ترحيل الأجانب في حالات معينة.
بيد أن صلاحية التنصت الجديدة، تقتصر على الاتصالات الهاتفية عبر مسنجر، وفي حالات قليلة للغاية، منها على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بعصابة تهريب عبر الحدود وهي تضع أشخاصاً في حاوية نقل أو شاحنة مبردة، ويكون هناك خطر أن يفقد أحد هؤلاء الأشخاص حياته بسبب الاختناق.
وأقر البرلمان مشروع قانون خاص بهذه الصلاحية بفضل دعم أصوات نواب طرفي الائتلاف الحاكم، وهما تحالف المستشارة أنغيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي. غير أن البرلمان لم يقر السماح للشرطة بقراءة الرسائل الكتابية المرسلة عبر مسنجر أو التنصت على رسائل صوتية مبعوثة عن طريقه بسبب اعتراض الحزب الاشتراكي. وقد صوتت جميع الكتل المعارضة بشكل موحد ضد مشروع القانون.
اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا: مطالبات بتوسيع صلاحيات الاستخبارات الداخلية لمراقبة عمل المساجد
من جهة أخرى نص القانون الجديد على توسيع طفيف لنطاق قائمة المهام الموكلة للشرطة الاتحادية، حيث سيتم السماح لها بترحيل الأجانب الملزمين قانوناً بمغادرة ألمانيا، في حال وجدت الشرطة الاتحادية هؤلاء الأشخاص في المناطق التي تقع في دائرة اختصاصها مثل محطات القطارات أو أثناء التفتيش على متن قطار، على أن يتم الترحيل بعد أخذ موافقة مكتب الأجانب المحلي المختص.
كما وافق البرلمان على تعديل لقانون هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية بألمانيا) تحصل الهيئة بموجبه على مزيد من الصلاحيات في الوصول إلى الاتصالات. ومن المقرر مستقبلاً أن يتم السماح للهيئة بالاطلاع على الاتصالات عبر تطبيق “واتس آب” وغيرها من خدمات المراسلة المشفرة، إذا صدر أمر بهذا الشأن في حالات فردية.
وكان مسؤولون في هيئة حماية الدستور وفي وزارة الداخلية الألمانية وساسة معنيون بالشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي برروا الأمر بأن ذلك سيؤدي فقط إلى إعادة جهاز الاستخبارات الداخلية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل اختراع الإنترنت والاتصالات المحمولة. وأوضحوا أنه في ذلك الوقت كان يكفي التنصت على الهواتف الأرضية.
المصدر: د ب أ
