د. حسام الدين درويش. باحث في مركز الدراسات الإنسانية للبحوث المتقدمة. جامعة لايبزيغ، ومحاضر في قسم الدراسات الشرقية في كلية الفلسفة. جامعة كولونيا
في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي قضت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، بأن الفارين من الخدمة العسكرية الإجبارية في سوريا، يمكنهم المطالبة بصفة اللجوء ضمن أطر معينة في الاتحاد الأوروبي.
أثار ذلك القرار آمال سوريين كثر، بإمكانية حصولهم على صفة اللجوء بدلا من الحماية المؤقتة التي كانوا قد حصلوا عليها سابقا. لكن ما لم يكن يعرفه كثيرون منهم هو أن قرار المحكمة (بمنح حق اللجوء للفارين من الخدمة العسكرية) مشروطٌ بأن يكون الفرار من الخدمة العسكرية مرتبطاً بإمكانية ارتكاب جرائم حرب وما شابه، أو أن يكون رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية مرتبطاً أو يؤدي لأحد الأسباب الخمسة التي تخول اللاجئ الحصول على صفة اللجوء في ألمانيا وهي: الملاحقة الشخصية بسبب العرق، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو الانتماء إلى رأي سياسي.
اقرأ/ي أيضاً:في العدالة (الجنائية الدولية): في غصة سوريين من محاكمة أنور رسلان (غير) العادلة
كما أن كثيرين لا يعرفون (حتى الآن) أن الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا (البامف) قد أصدرت قرارًا في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2020، أي بعد صدور قرار المحكمة الأوروبية للعدل بشهر تقريباً، اعلنت فيه أنها لن تطبق قرار المحكمة، أو بالأحرى أن قرار المحكمة لا ينطبق على الحالات التي تقدم أصحابها بطلب اللجوء اللاحق، استناداً إلى حكم محكمة العدل الأوروبية لأسباب متعددةٍ.
على الرغم من كل ما سابق، وبسبب شيوع الجهل في خصوص “حق اللجوء للفارين من الخدمة”، عقد كثيرون الآمال عل نيل صفة اللجوء وسارعوا إلى تقديم طلبات اللجوء اللاحق عند الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين، بتشجيعٍ من اشخاص لا يقلون أحيانًا عنهم جهلًا، أو بدون أن يقوم بعض هؤلاء الاشخاص بتعريف الناس بتفصيلات وحيثيات غاية في الأهمية، يمكن أن تساعد الناس على توفير وقتهم وجهدهم ومالهم إلخ.
اقرأ/ي أيضاً: إرهاب/ رهاب “الله أكبر”…!
الدرس المهم هنا هو ضرورة ألا نكتفي بعناوين الأخبار والأخبار المنقوصة المتناقلة بطريقة القلقلة والعنعنة، كما ينبغي لنا ألا نقوم بالترويج لخبر ونشره إذا لم نكن متأكدين من فحواه ومضمونه، لاسيما لما سيسببه ذلك من إحباط لدى سوريين كثر تعلقوا بأمالٍ أدركوا مؤخرًا انها واهية ولا أساس قوي لها.
