أخبار ألمانيا: كشفت صحيفة “مانهايمر مورغن” نقلاً عن مصادر في النيابة العامة في عددها الصادر الثلاثاء 9 مارس/ آذار، أنه وعلى خلفية فضيحة الكمامات التي طالت نائبين برلمانيين من المعسكر المحافظ، فتحت النيابة العامة في مدينة مانهايم الألمانية (وسط)، تحقيقاً قضائياً أولياً ضد النائب المستقيل نيكولاس لوبل، الذي أقرّ يوم الجمعة الماضي بمشاركته في صفقات الكمامات وبتلقي شركته لعمولات بقيمة 250 ألف يورو تقريباً، لقيامها بدور الوساطة في عقود شراء الكمامات بين موّرد في ولاية بادن-فورتمبرغ وشركتين خاصتين في مدينتي هايدلبرغ ومانهايم.
وسيحدد الادعاء العام في مانهايم خلال الإجراءات الأولية ما إذا كانت هناك أدلة كافية للشروع في إجراء تحقيق كامل مع لوبيل. وبعد انتقاد شديد استقال لوبل من الاتحاد المسيحي الديمقراطي (حزب ميركل) وانسحب أيضاً من البرلمان أمس الاثنين. وإلى جانب لوبل، فإنّ النائب البرلماني غيورغ نوسلاين، المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، متورط بدوره في قضية فضيحة الكمامات في ألمانيا.
وفي ميونيخ، عاصمة ولاية بافاريا، يحقق الادعاء العام بالفعل مع نوسلاين، بشأن اتهامات محتملة بالرشوة والفساد. واتهم منتقدون من حزبي البرلمانيين وغيرها من الأحزاب النائبين بإساءة استغلال منصبيهما للاستفادة من أزمة جائحة كورونا.
ويواجه كلاّ من الرجلين اتهامات بتلقي مبالغ تقدر بمئات الآلاف من اليوروهات للمساعدة في التفاوض على عقود صفقات لكمامات الوقاية من فيروس كورونا.
من جانبها، طالبت منظمة الشفافية الدولية باتخاذ إجراءات شاملة للتعاطي مع هذه الفضيحة. وجاء على لسان رئيس “ترابرينسي” الدولية في ألمانيا هارتموت بويمر، في حوار لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء إنه يجب تعديل اللائحة الداخلية للبرلمان الألماني “بوندستاغ” من أجل وضع أشكال معيّنة من الضغط السياسي تحت طائلة العقاب. وأضاف أن التكتلات البرلمانية يجب عليها الإقرار بقواعد تنظيمية داخلية “تشمل آلية عقاب متدرجة بدءاً من الإنذار وصولاً إلى الاستبعاد من الكتلة”.
وأثارت الفضيحة ضجة قبيل الانتخابات الإقليمية في ولايتي بادن-فورتمبرغ وراينلاند-بفالتس المقررة يوم الأحد القادم، وسط خشية داخل التحالف المسيحي، الحزب الأكبر في الائتلاف الحكومي الكبير، من أن تنال هذه الفضيحة من فرصه بالفوز في انتخابات الولايتين، وبعد ذلك في الانتخابات العامة المزمعة في أيلول/ سبتمبر المقبل.
تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي الحاكم يضم الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة، والحزب البافاري.
المصدر: د ب أ، أ ف ب
