دفع القضاء الفرنسي بالخطأ تعويضات تقارب 12 ألف يورو، لبلجيكي من أصل تونسي يشتبه بانتمائه إلى التيار الاسلامي المتطرف، على ما أفادت وزارة العدل الخميس في بيان.
وأوضح بيان القضاء أن فاروق بن عباس الذي يعرف عنه أنه مقرب من فابيان كلان، الذي أعلن في تسجيل صوتي تبني اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر 2015، في باريس باسم تنظيم الدولة الاسلامية، تقاضى 18،960 يورو تعويضًا عن إبقائه قيد التوقيف الاحترازي لفترة من الزمن، في سياق تحقيق إرهابي خلص إلى قرار برد الدعوى.
لكن وزارة العدل أوضحت الخميس، أن هذا الرجل البالغ من العمر 31 عامًا، كان يحق له فقط بحوإلى سبعة آلاف يورو.
وينص القانون الفرنسي على دفع تعويضات لمن يدخل السجن في قضية يتم اسقاط الدعوى فيها، أو إطلاق سراحه أو تبرئته.
ووضع بن عباس قيد التوقيف الاحترازي من منتصف 2010 حتى نهاية 2011، في إطار تحقيق في قضية تشكيل عصابة اجرامية على ارتباط بمخطط ارهابي، وتحديدا في قضية التخطيط للاعتداء على مسرح “باتاكلان” في باريس.
وأصدر قضاة التحقيق في المسائل الارهابية في أيلول/سبتمبر 2012، قرارا برد الدعوى لعدم وجود أدلة كافية.
تعويض عن الضرر المعنوي!
وفي آذار/مارس 2014 حكمت له محكمة الاستئناف في باريس بحوإلى 19 ألف يورو، تعويضًا عن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق به، قبل أن تخفض محكمة أخرى المبلغ إلى حوإلى سبعة آلاف يورو.
غير أن الوزارة التي تتبع قضاء الاستئناف لم تتلق القرار القضائي الثاني، ودفعت بالتالي لابن عباس حوإلى 18960 يورو، فضلاً عن فوائد على المبلغ بقيمة 11960 يورو.
وأكد وليام بوردون محامي بن عباس لوكالة فرانس برس أنه “اذا كان هناك مبالغ فائضة عن القيمة المحددة، فان فاروق بن عباس سيعيد تسديدها”.
وسبق أن أخطأ القضاء تجاه فاروق بن عباس في 22 تموز/يوليو، إذ اضطرت السلطات إلى وقف تنفيذ قرار بترحيله في اللحظة الاخيرة بعدما اكتشفت أنه يخضع لتحقيق قضائي يحظر عليه مغادرة الأراضي الفرنسية، في إطار قضية أخرى بتهمة “تشكيل عصابة إجرامية على ارتباط بمخطط إرهابي”.
ولا يزال فاروق بن عباس يواجه اتهامات في هذا التحقيق، الذي يتناول موقع “أنصار الحق” الإلكتروني الفرنكوفوني الذي يروج للجهاد.
كما فرضت عليه الإقامة الجبرية في تولوز، غداة 13 تشرين الثاني/نوفمبر، وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر مع النفاذ، لعدم احترامه شروط الإقامة الجبرية.
أ ف ب
