المئات يغادرون ألمانيا للانضمام إلى داعش، وربعهم من أصول تركية

يعبر مئات المقاتلين تركيا متوجهين إلى سوريا والعراق. ومن بينهم عدد متزايد من الإسلاميين المتوجهين من ألمانيا إلى تلك المناطق، وربع هؤلاء من أصول تركية.

ذكر تقرير صادر عن الحكومة الألمانية أن عددًا كبيرًا من “الإسلاميين” الذين سافروا حتى نهاية العام الماضي من ألمانيا إلى مناطق معارك تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) منحدرون من أصول تركية.

ووفقًا لهذا التقرير عن تركيا والجماعات الإرهابية، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه. فإن: “وفقا لمعلومات سلطات الأمن فإن نحو ربع 760 “إسلاميًا” ألمانيًا أو “إسلاميًا” من ألمانيا، سافروا حتى نهاية عام 2015 إلى سوريا أو العراق، يحملون الجنسية التركية أو منحدرين من أصول تركية”. ووفقا لتلك البيانات، فإن ربع العدد المذكور يبلغ نحو 190 “إسلاميا”. حسب ما ذكرت دوتشي فيلليه.

أعداد المتوجهين من ألمانيا إلى داعش في ازدياد

وبحسب نفس المصدر، فقد استمر في عام 2016 عدد “الإسلاميين” الذين سافروا من ألمانيا إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية ارتفاعه بشدة. وبحسب بيانات الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (المخابرات الداخلية الألمانية) في منتصف أيار/ مايو الماضي، بلغ عدد “الإسلاميين” الذين سافروا من ألمانيا إلى سوريا والعراق 820 “إسلاميا” على الأقل.

وكان مكتب مكافحة الجريمة الاتحادي أعلن في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، أن ثلث الإسلاميين الذين سافروا إلى سوريا والعراق عادوا إلى ألمانيا مجددا وأضاف المكتب أن 140 إسلاميا من المسافرين لقوا حتفهم في مناطق النزاع.

الخارجية الألمانية متخوفة من تداعيات التقرير

وكانت القناة الأولى الألمانية (ARD) قد نشرت أمس الثلاثاء (16 آب/ أغسطس 2016) ما أسمته “تقريرًا سريًا” عن رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة لنائبة برلمانية لحزب اليسار، وقالت فيه الوزارة إن تركيا أصبحت “منصة عمل مركزية” لجماعات إسلامية وإرهابية. وهو ما فجر جدلاً واسعًا على المستوى الداخلي، إذ أعرب رولف موتسنيش، مسؤول السياسية الخارجية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في برلين عن تخوفه من تداعيات ذلك على العلاقات مع أنقرة بسبب نشر التقرير. وقال في تصريحات خاصة للقناة الأولى “كان لابد من إشراك وزارة الخارجية في تقييم حساس وواسع النطاق كهذا”، وذلك في إشارة إلى رد وزارة الداخلية الألمانية. كما طالب بتقديم توضيحات حول الأسس التي استندت عليها الحكومة للوصول إلى هكذا تقييم.