أكدت دراسة ألمانية أن هناك حاجة ملحة للمزيد من الإجراءات الرامية لدمج الأجانب صغار السن، في النظام التعليمي في الولايات الألمانية الأكثر إيواء للاجئين.
وأكد معدو الدراسة التي تحمل عنوان “مؤشر التعليم 2016” أن هذا الهدف يحتاج لزيادة النفقات العامة على التعليم بواقع 3.5 مليار يورو سنويًا.
أجرى الدراسة المقارنة باحثون بمعهد كولونيا للاقتصاد الألماني، بتكليف من “مبادرة اقتصاد السوق الاجتماعي الجديد”.
وللمقارنة فإن حجم الانفاق على التعليم الذي تضمنته الموازنة الاتحادية العامة، وموازنات حكومات الولايات المختلفة، بالإضافة لموازنات البلديات بلغ 123.7 مليار يورو عام 2015، أي بزيادة 2.9 مليار يورو عن عام 2014.
وطالب أكسل بلونيكه المشرف على الدراسة، بإعطاء التعليم أهمية أعلى في موازنات الولايات الألمانية، وقال إنه ستكون هناك عام 2017 حاجة لنحو 98 ألف مكان إضافي في رياض الأطفال طوال اليوم، وكذلك ستكون هناك حاجة لمدرسين لنحو 200 ألف تلميذ إضافي، وتوسيع نطاق مدارس الإعداد المهني.
الاندماج في سق العمل سيمكن من تعويض النفقات
كما أوضح بلونيكه خلال الإعلان عن الدراسة أن هناك حاجة لـ 1.2 مليار يورو إضافي، لتمويل إعداد نحو 120 ألف لاجئ للتعليم المهني.
ورأى بلونيكه أن النفقات السنوية الإضافية من قبل الموازنات العامة، يمكن أن تعوض في غضون سنوات قليلة من خلال ترشيد الإنفاق على الخدمات الاجتماعية، نتيجة تحسين الاندماج في سوق العمل.
وأوضح بلونيكه أن الاستثمارات في تعليم الأطفال يمكن أن تساهم على المدى البعيد في تخفيف النقص المتوقع مستقبلا في الوظائف الحرفية.
ألمانيا.
