أكد وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير، أنه لن يتم ترحيل اللاجئين السوريين الذين يستحقون عقوبات جنائية إلى سوريا بسبب الحرب الدائرة هناك. بيد أنه شدد على أن الأمر لا ينطبق على أفغانستان التي قال إن فيها مناطق آمنة.
أعلن وزير الداخلية الألماني، أنه لن يتم ترحيل السوريين في حال وقعوا تحت طائلة عقوبات جنائية إلى بلادهم في الوقت الراهن، وذلك في ظل استمرار الحرب الأهلية في سوريا. وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، لصحيفة “تاغس شبيغل أم زونتاغ” الألمانية يوم الأحد (14 آب/أغسطس 2014): “طالما لم يعد السلام إلى سوريا، فإن هذا غير ممكن”. وتابع دي ميزير:” لا يتم الترحيل إلى مناطق فيها حرب أهلية”.
وكان دي ميزير قد طرح قبل أيام قليلة حزمة إجراءات تتعلق بالأمن الداخلي، لتقليص مخاطر الهجمات الإرهابية في ألمانيا. وتضمنت هذه الحزمة تسريع وتيرة الترحيلات بحق الأجانب، والأشخاص الذين يمكن أن يمثلوا خطرًا على الأمن العام، وتتوقع السلطات قيامهم بأعمال إرهابية.
ودافع دي ميزير عن سريان إجراء تسريع وتيرة الترحيل على الأشخاص المنحدرين من أفغانستان، بحيث قال إن هناك جنودًا وعناصر شرطة من ألمانيا يجتهدون مع زملائهم الأفغان يوميًا، من أجل إحلال المزيد من الأمن في أفغانستان. وأضاف أن الشباب الأفغان يغادرون أوطانهم بحثا عن مستقبل أفضل في أوروبا، “ولن تستطيع أفغانستان أن تتحمل هذا، ولا يمكن أن يسير الأمر هكذا”.
واستطرد دي ميزير قائلاً، إن في أفغانستان مناطق تعتبر آمنة، وذلك على خلاف الوضع القائم في سوريا، وأكد أن اللاجئين بوسعهم العودة إلى هناك.
وكان بوريس بالمر، السياسي المنتمي إلى حزب الخضر المعارض، والذي يشغل منصب وزير داخلية ولاية تورينغن، قد أثار بلبلة مؤخرًا بسبب اقتراحه ببحث إمكانية ترحيل اللاجئين السوريين، الذين لديهم استعداد لممارسة العنف إلى بلادهم. وقال “لابد من بحث ما إذا كانت هناك مناطق غير خطيرة في سوريا”، وقد قوبل الاقتراح بانتقادات.
دوتشي فيلليه
