أخبار ألمانيا: وافق مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء 9 نيسان/ أبريل على تشريع يُسهل على السلطات منع عمليات الاستحواذ الأجنبية على الشركات المهمة استراتيجياً.
ويهدف هذا الإجراء إلى جعل القواعد في ألمانيا تتماشى مع توجيهات الاتحاد الأوروبي المعلنة منذ عام بشأن مراقبة الاستثمار الأجنبي. هذه الخطة الإقتصادية سبقت الأزمة التي خلّفها فيروس كورونا كوفيد-19، لكنها تأتي في الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة الألمانية “بالوقوف إلى جانب شركاتها” في مواجهة المستثمرين الذين قد يأملون الآن في دخول غمار الاستثمار برؤوس أموال ضعيفة.
وبموجب القواعد الجديدة، التي تتطلب موافقة البرلمان الألماني، ستكون السلطات أكثر قدرة على منع عمليات الاستحواذ المحتملة، حيث سيسمح لها بمراقبة ومعرفة ما إذا كان الاستحواذ سيؤدي إلى “ضعف متوقع” في النظام العام أو الأمن العام.
كما ستمنع هذه القواعد إتمام مبيعات الشركات أثناء دراستها من قبل السلطات. وستركز الدراسات على آثار الاستثمار الأجنبي على دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ومشاريع الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى تأثيرها على الاقتصاد الألماني.
وقال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إنه يعتبر البنية التحتية الحيوية مثل خدمات الطاقة والاتصالات وتوفير اللقاحات من “المصالح الأمنية الألمانية المهمة”. وقال إن القواعد الجديدة توضح أيضاً أنه “لا يمكن إعطاء أي معلومات تتعلق بالأمن خلال الفحص المستمر”.
وقال ألتماير أنه يتم حالياً دراسة ملف أحد الاستثمارات جارية لمستثمر أجنبي يرغب في أخذ شركة تعمل في “مجالات مهمة في الإنتاج الطبي”. وقال إن “إننا مصممون على منع عمليات الاستحواذ المحتملة”.
وشددت ألمانيا من قواعدها المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية في بعض القطاعات في عام 2018، مما يعكس جزئياً المخاوف المتزايدة بشأن المستثمرين الصينيين. وسمح هذا التغيير للسلطات ببدء تحقيق حول ما إذا كان بإمكان مستثمر من خارج الاتحاد الأوروبي المضي قدماً في الاستثمار إذا كانت مساهمته في الشركة بنسبة 10% أو أكثر، بدلاً من 25% سابقاً.
المصدر: (euronews عربي)
اقرأ/ي أيضاً:
ميركل: من مصلحة ألمانيا أن تخرج أوروبا قوية من أزمة كورونا
تحويل أكبر ملعب لكرة القدم في ألمانيا إلى مركز لعلاج المصابين بفيروس كورونا
