تقدمت رابطة لصناعة الأفلام الإباحية في اليابان باعتذار بشأن اتهاماتٍ وجهت إليها تتعلق بإجبار نساء على تمثيل مشاهد جنسية في أحد الأفلام . كما وعدت بالقيام بإصلاحات.
وكانت جماعة من الناشطين قد وجهت تحذيرًا بخصوص تعرض بعض النساء إلى إساءات جنسية ومعاملة مسيئة أثناء العمل في هذه الصناعة.
وفي هذا الشأن صدر عن رابطة تعزيز حقوق الملكية الفكرية إنها “تعتذر بشدة لأنها لم تتخذ أي إجراء” في هذا الانتهاك.
وقد وجّهت إتهامات سابقة لصناعة الأفلام الإباحية في اليابان عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان فيها منذ زمن طويل. وتقول تقارير إن الضحايا ليست لديهن ثقة بنظام العدالة الجنائية مما يجعلهن متردداتٍ في التقدم بادعاءات ورفع قضايا عند تعرضهن للإساءات الجنسية.
وفي مارس/آذار ، قالت جماعة “هيومن رايتس ناو” المدافعة عن حقوق الإنسان، ومقرها طوكيو، إنه على علم بارتفاع عدد الحالات التي تتعرض فيها فتيات يطمحن في العمل كموديلات إلى ضغوط للظهور في أشرطة فيديو إباحية.
وقالت منظمة آي بي بي أيه، التي تمثل صانعي أشرطة الفيديو، إنها بعد مناقشة مع محاميي حقوق الإنسان خرجت بتوصيات لتحكم سلوك شركات الإنتاج ومنع أي انتهاكات إضافية.
وأضافت أنها ستحض الشركات على التأكد من موافقة الممثلات على المساهمة في هذه الأشرطة، وعدم إجبارهن على دفع غرامات إذا رغبن في إلغاء ظهورهن في هذه الأفلام.
وقد اعتقلت الشرطة اليابانية في وقت سابق هذا الشهر الرئيس السابق لوكالة لتقديم المواهب ورجلين آخرين بعدما قالت امرأة إنها اغتصبت بشكل متكرر أمام الكاميرا في أشرطة اباحية.
وأوضحت المرأة أنها هددت بدفع عقوبات مالية إذا رفضت تمثيل أفعال جنسية لآن ذلك يعد “خرقا للعقد” الموقع معها.
وقالت شيهوكو فوجيوارا، الناشطة في منظمة خيرية لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، لوكالة فرانس برس إنه قد يكون هذا التصريح الأول من نوعه الذي يصدر عن رابطة في هذه الصناعة.
لكنها أشارت الى أن 20 في المئة من منتجي أفلام الكبار، ليسوا أعضاء في هذه الرابطة، وأن بعض العمليات تجري بشكل سري.
ويجب أن تخضع هذه العشرين في المئة وبعض منتجي الأفلام الإباحية بشكل غير قانوني، لهذه القواعد “التي تستدعي تدخلا حكوميا” لفرضها، بحسب فوجيورا.
