ازدادت أعداد الأجانب الذين يتم ترحيلهم من ألمانيا بشكلٍ كبير خلال السنوات الثلاث الماضية في أعقاب تشديد قوانين اللجوء والترحيل، ولاسيما فيما يتعلق بمرتكبي الجرائم.
هذا وقد قامت ألمانيا بتشديد قوانين اللجوء والهجرة في العام 2016، في أعقاب الأحداث التي شهدتها مدين كولن في ولاية شمال الراين- فيستفالن في غرب ألمانيا، في ليلة رأس السنة لعام 2015-2016 والتي تخللها عمليات سرقة وشغب وتحرش بالنساء. وتم حينها تحميل مهاجرين مسؤولية ما حدث. مما كان له دور كبير في تغيير نظرة الألمان إلى وجود المهاجرين في بلادهم. ولعله كان بداية النهاية لما دعي “سياسة الترحيب”.
أدى تشديد القوانين إلى زيادة حالات طالبي اللجوء المرفوضين، وبالتالي زيادة عدد اللاجئين الذين يتم ترحيلهم حتى لو لم يكن عليهم أي مخالفات. ومن جهةٍ أخرى يتيح القانون أيضاً ترحيل المهاجرين من مرتكبي الجرائم حتى لو كانت لديهم تصاريح إقامة دائمة.
ومن جهةٍ أخرى دخل قانون “العودة المنظمة” الذي أعده وزير الداخلية هورست زيهوفر في حيز التنفيذ في ألمانيا في 21 آب/أغسطس 2019، بعدما صادق عليه البرلمان. بهدف زيادة عدد طالبي اللجوء المرحلين. وبحسب هذا القانون يمكن للحكومة أن تحتجز هؤلاء الأشخاص في السجون العادية قبل ترحيلهم، على أن لا يتم وضعهم مع المجرمين. بالإضافة إلى إتاحة حبس المهاجرين غير الشرعيين الذين لا يمتلكون وثائق تثبت شخصيتهم، وحبس من لا يتعاون مع السلطات لإثبات هويته.
يمنع هذا القانون طالبي اللجوء المسجلين في دول أخرى والذين جاؤوا إلى ألمانيا من الحصول على المساعدات، وبالتالي ينتهك حق الإنسان في الحصول على الحد الأدنى من مستوى معيشة كريمة. وهذا ما أدى غلى تعرض القانون للكثير من الانتقادات من قبل المنظمات الإنسانية في ألمانيا، ومن قبل حزب اليسار أيضاً والذي اعتبر أن القانون يسعى لتجويع من يطلبون الحماية بحسب اتفاقية دبلن، بدلاً من التعامل العادل معهم.
أما نسب الترحيل فقد بلغت مايلي: نسبة المتقدمين بطلبات لجوء ولكنهم لم يحصلوا على إقامات في ألمانيا ويتوجب ترحيلهم تبلغ 32 في المئة. أما بالنسبة للمرحلين من ذوي الإقامات الدائمة فإن نسبتهم هي 15 في المئة. كما بلغت نسبة المرحلين من أصحاب الإقامة المؤقتة 30 في المئة. أما الأشخاص الذين صدرت قرارات بترحيلهم لكنهم يحملون تصريح “دولدونغ – أي وقف ترحيل” فإن نسبتهم وصلت إلى 23 في المئة.
اقرأ/ي أيضاً:
