في البحث عن حلول جذرية لأزمة السكن في ألمانيا، ازدادت المطالبات الشعبية بإجراء استفتاء شعبي من أجل نزع ملكية شركات الإسكان الكبرى وتحويل ممتلكاتها من شقق وبيوت إلى الدولة أو البلديات.
صرح رئيس حزب الخضر روبرت هابيك، باقتناعه بفكرة نزع الملكية من شركات الإسكان الكبرى وعودة ملكيتها للمجتمع والدولة.
حيث تمكنت المبادرة الشعبية لنزع ملكية شركات العقار في برلين وحدها من جمع أكثر من 20 ألف توقيع لتقديم طلب رسمي بشأن الإعداد لإجراء استفتاء شعبي حول مشروع نزع ملكية شركات العقار.
وكانت شخصيات وأحزاب محافظة بينها المستشارة ميركل وحزبها قد رفضوا الفكرة، واعتبروها فكرة اشتراكية مرفوضة أولاً، وأنها لا تحل المشكلة ثانياً، بحسب ما أفادت دوتشيه فيلليه.
لكن هابيك قال في حديث مع مجموعة صحف شبكة التحرير في ألمانيا يوم السبت (13 نيسان/ابريل 2019) إن القانون الأساسي في البلاد (الدستور الألماني) يدعم توجهه، مجدداً قبوله بفكرة نزع ملكية شركات العقار للإسكان.
كما أكد زعيم الخضر أن الملكية العقارية لها التزامات وتبعات قانونية، ولهذا، فإن المطالبة بعودة ملكية العقارات إلى المجتمع نابعة من صميم نظام اقتصاد السوق المرتبط بآليات اجتماعية معمول بها في ألمانيا. وقال هابيك إن النقاش الجاري حول فكرة نزع ملكية الشركات العقارية يعكس حجم مشكلة ارتفاع الإيجارات في عموم المجتمع وبات موضوعا مجتمعيا بامتياز.في حين رفضت المستشارة ميركل فكرة نزع ملكية الشركات وقالت أن “هذا الطريق خاطئ مؤكدة في المقابل ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات المحددة في الإعمار السكني.
