طالبت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية الألمانية أندريا نالس بالحد من العوائق أمام اللاجئين، وأدلت نالس بتصريحاتٍ خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) تتعلق بقانون الاندماج مشيرةً إلى أن المشاورات بشأن هذا القانون ستتواصل داخل الحكومة بعد انتهاء عطلة عيد العنصرة.
وقالت نالس: “إن اللاجئ الذي يتم الاعتراف به يحتاج للأمن ولفرص حياتية، حينئذ فقط يمكن تفعيل قانون الاندماج.
وتشير دوائر حكومية إلى أن هناك خلافات في أراء الحزبين اللذين يكونان الائتلاف الحاكم في ألمانيا (الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكي الديمقراطي) فيما يتعلق بالنقاط المحورية في قانون الاندماج ومن بينها خدمات الاندماج للاجئين المعترف بهم.
وكانت حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قد وافقت الشهر الماضي على خطة لإلزام المهاجرين الحاصلين على الإقامة بإبداء الرغبة في الاندماج في المجتمع من خلال تعلم اللغة الألمانية والبحث عن فرص عمل وإلا فإن الامتيازات التي يحصلون عليها ستكون أقل.
وتتضمن التدابير تخصيص الحكومة مكان إقامة طالبي اللجوء المعترف بهم على هذا النحو، من أجل توزيعهم بشكل أفضل في أرجاء البلاد وتجنب إقامتهم في غيتوات. إضافةً إلى أن “الأشخاص المعنيين سيتعرضون لعواقب في حال مخالفتهم” التعليمات.
وتؤكد هذه التدابير أيضًا على عدم منح حق الإقامة الدائمة للاجئين الذين لا يبذلون جهدا كافيًا للاندماج، لاسيما فيما يتعلق بتعلم اللغة الألمانية. كما تنص على “ضرورة اكتساب اللغة من أجل إقامة مؤقتة” في ألمانيا.
وتتضمن التدابير أيضًا قسمًا يخص تشغيل اللاجئين بغية تسهيل عملهم. حيث سيتم تعليق الإجراء الخاص بعدم السماح لطالبي اللجوء أو من في حكمهم بممارسة وظيفة في حال وجود ألماني يمارسها أو أحد مواطني دول الاتحاد الأوروبي. إذ سيتم رفع هذا الإجراء لمدة ثلاث سنوات. وسيمنح اللاجئون أثناء التدريب المهني حق الإقامة طوال مدة تعلمهم، حتى يتمكنوا من العثور على عمل.
رويترز، د ب أ
