عاد ثلاثة نواب أوروبيين من مهمة في تركيا، وجدوا فيها أن المهاجرين الذين يتم ترحيلهم من اليونان إلى تركيا بموجب الاتفاق التركي الأوروبي الخاص باللاجئين محرومون من إمكانية تقديم طلب لجوء إلى أوروبا، الأمر الذي يشكل انتهاكًا للاتفاق.
وقال النواب خلال مؤتمر صحافي في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الثلاثاء العاشر من أيار\مايو: “كل اللاجئين الذين تحدثنا إليهم قالوا إنهم لم يحصلوا على إمكانية طلب اللجوء لا في اليونان ولا في تركيا”.
وزار النواب -الأعضاء في اليسار الوحدوي الأوروبي- مراكز احتجاز تركية قريبة من الحدود اليونانية والبلغارية من 2 إلى 4 أيار\مايو. حيث نقلوا أن المهاجرين “قالوا إنهم لا يعرفون ما سيحدث لهم، وإنهم لم يتلقوا أي معلومات منذ وصولهم إلى تركيا”.
وقالت النائبة الألمانية كورنيليا إرنست “المشكلات تبدأ في اليونان حيث ليس لدى المهاجرين أي فرصة لتقديم طلب لجوء. يرفض السماح لهم بذلك. تجري محاولات لثنيهم عن ذلك، لا يتم إعطاؤهم أي معلومة حول الأمر”.
وقالت النائبة الإسبانية مارينا ألبيول “ما إن يتم ترحيلهم إلى تركيا، يعيش معظم اللاجئين السوريين – الذين لا يمكن مبدئيًا إعادتهم إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب – خارج المخيمات. وضعهم مخيف، إنهم عرضة للاستغلال. أطفال عمرهم عشر سنوات مضطرون للعمل في المصانع”.
وقالت إرنست إن غير السوريين “يتم احتجازهم في مخيمات هي سجون، يحرسهم شرطيون خلف القضبان، كل هذا يموله الاتحاد الأوروبي”.
وقالت ألبيول “هذا الاتفاق قاس وغير إنساني وبالإضافة إلى ذلك غير قانوني لأنه لا يطبق اتفاقية جنيف ولا الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان”.
وينص الاتفاق الذي وقّع في 18 مارس في بروكسل، وانتقدته الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية على إعادة كل المهاجرين الذين وصلوا إلى اليونان ابتداء من 20 مارس ولم يقدموا طلب لجوء أو تم رفض طلبهم.
وبالمقابل يلتزم الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري يعاد من اليونان باستقبال سوري آخر من تركيا يرسل إلى إحدى الدول الأعضاء بسقف 72 ألف شخص.
سكاي نيوز عربية.
