علياء أحمد.
لا يميز القانون الأساسي أو الدستور الألماني (Grundgesetz) في ألمانيا في حقوق الإنسان الأساسية بين الألمان وغيرهم، حيث تقول أولى مواده: “يؤمن الشعب الألماني بأن للإنسان حقوقاً لا يجوز انتهاكها ولا التخلي عنها، وتعد قاعدة أساسية للتعايش بين البشر في كل مجتمع، وللسلام والعدالة في العالم”.
هو إذ يؤكد في مادته الثالثة أن: “جميع البشر متساوون أمام القانون”، فهذا يفضي بداهة إلى شمول تلك الحقوق الأساسية المتضمنة في مواده جميع البشر القاطنين في ألمانيا، كالمادة السادسة المتعلقة بالزواج والأسرة والأطفال: يحظى الزواج وشؤون الأسرة بحماية خاصة من قبل الدولة ورعاية الأطفال مهمة ملقاة على عاتق الأهل وتعنى الدولة بمراقبتها.
على ذلك، ينبغي التساؤل حول ما يجري تداوله عن تشديد الشروط الخاصة بمن يمكنهم الحصول على حق “لم شمل الأسرة” من الأشخاص الحاصلين على الحماية الثانوية. فإنه من المستغرب في “دولة قانون” كألمانيا، ألا تنسجم القوانين التنفيذية والإجراءات الحكومية تماماً مع الحقوق التي يكفلها الدستور الألماني دون تمييز بين البشر، ومن ضمنها حقوق الأسرة. فالقول بأن المقصود تنظيم موضوع لم الشمل ووضع ضوابط ومعايير له لا أكثر، فيه شيء من الالتفاف على روح القانون الأساسي، بما يتماشى مع مطالبات فئات يمينية تتبنى مواقف متشدّدة تجاه مسألة لم الشمل بذرائع واهية، لا تقنع مواطنيها أنفسهم ممن يملكون رؤية مختلفة ويتمسكون بالقيم الإنسانية السامية دون مواربة أو خضوع لمصالح حزبية ضيقة.
ليس خافياً أن هناك أسباباً أثارت مخاوف لدى البعض من تزايد أعداد اللاجئين، لكن لا يجب لتلك المخاوف أن تمنع أصحابها من رؤية قصص النجاح المتميزة للاجئين، حتى من ذوي “الحماية الثانوية”، الذين انخرطوا في سوق العمل وتحولوا من متلقّين للمساعدات إلى “دافعي ضرائب” مثلاً.
لقد “قام الشعب الألماني بمنح هذا القانون الأساسي لنفسه إدراكاً لمسؤوليته أمام الله والبشر”، وفق ما ورد في مقدمته، وتعزّزت القيم الإنسانية الواردة فيه من خلال الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها ألمانيا، ومنها اتفاقية اللاجئين لعام 1951 والبروتوكول الملحق فيها عام 1967. فهل ستهمش المصالح الحزبية ذلك التاريخ من التوجّه الإنساني وتدفع الألمان للتخلي عن “مسؤوليتهم أمام الله والبشر”، أم أن روح الدستور والقيم والمثل العليا التي يتضمّنها ستكون أقوى من التجاذبات السياسية العابرة؟
