إقليم كتالونيا: مع أو ضد مدريد؟

تفوقت الأحزاب الداعية لانفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا في الانتخابات البرلمانية الجديدة، لتحتفظ بأغلبية المقاعد، مما يهدد بمزيد من المواجهة بين برلمان الإقليم والحكومة الإسبانية الأساسية.

وبالرغم من هذه النتيجة، إلا أن حزب المواطنين، الذى يرغب في أن تبقى كتالونيا جزءاً من إسبانيا، يبقى أكبر حزب في البرلمان بحوالي 36 مقعداً.

ونتيجة لذلك، فإنه من غير الواضح بعد من سيفوز بحق تشكيل الحكومة الجديدة، رغم أن نسبة الإقبال على الانتخاب أكثر من 80 في المائة، وهو  يعتبر رقم قياسي للانتخابات الإقليمية الكتالونية.

وكانت مدريد قد جردت إقليم كتالونيا من الحكم الذاتي، ودعت لإجراء انتخابات مبكرة بعد إعلانها عدم شرعية استفتاء الاستقلال، الذي جرى في الإقليم في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبعد فرز نحو أكثر من 99% من الأصوات الناخبة، تتجه الأحزاب المؤيدة للاستقلال، إلى الفوز معاً بالانتخابات والحصول على 70 مقعداً، مما يمنحهم حق الأغلبية، وهذه الأحزاب هي: “معاً من أجل كتالونيا”، و”اليسار الجمهوري الكتالوني”، و”الوحدة الشعبية”.

وقد تقدم داخل كتلة الأحزاب الإنفصالية، حزب “معاً من أجل كتالونيا”، والذي يترأسه الرئيس الكتالوني المخلوع كارلوس بوجديمون، عن حزب اليسار الجمهوري في كتالونيا، بقيادة نائبه السابق أوريول خونكيراس.

وقال بوجديمون المقيم في بروكسل، حيث يعيش في منفاه الاختياري، إن “الجمهورية الكتالونية” فازت بينما “هَزمت الدولة الإسبانية”.

وأضاف، “إن الموقف الجديد يدعو إلى التصحيح والإصلاح والعودة إلى الوضع السابق”.

وقد وجهت لبوجديمون عدة اتهامات من قبل الادعاء العام في إسبانيا تتمثل بالتمرد والفتنة. ويواجه نائبه السابق خونكيراس نفس الاتهامات وهو حالياً في السجن.

يذكر أن حزب “المواطنون”، المؤيد لأسبانيا، كان قد حصل على نسبة 25 في المائة من الأصوات، وحاز على 36 مقعداً في الغرفة البرلمانية التي تضم 135 مقعداً.

وصرحت زعيمة الحزب إينيس أريماداس، لمحطة بي بي سي، إن حزبها كان “منتصراً”. وقالت إن تشكيل ائتلاف سيكون “صعباً ولكننا سنحاول”.

ومن المتوقع أن يفوز حزب الشعب بقيادة رئيس الوزراء ماريانو راخوى، الذي كان قد اتخذ قراراً بإنهاء الحكم الذاتى في كتالونيا، بثلاثة مقاعد فقط في البرلمان الجديد من أصل 11 مقعداً، كان قد حصل عليها في انتخابات عام 2015.

ماذا حصل في كتالونيا، لتقرر انتخابات مبكرة؟

أعلن الانفصاليون المسيطرون على البرلمان في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استقلالهم عن الحكومة المركزية في مدريد، بعد استفتاء جرى في الإقليم.

وفي محاولة لوقف هذا الاستقلال، هاجمت الشرطة الإسبانية بعض مراكز الاقتراع، وتصدى لها الناخبون الذين نجحوا في إتمام التصويت في العديد من المراكز.

وأدت المواجهة بين الناخبين والشرطة إلى إصابة المئات، وقد أظهرت بعض الصور ومقاطع الفيديو، مهاجمة الشرطة للمواطنين في مراكز الانتخاب، وتعتدي عليهم بالضرب، وتجرْ سيدة من شعرها، مما أدى إلى غضب شعبي واسع.

وبالرغم من أن أقل من نصف الناخبين فقط تمكنوا من التصويت، إلا أن النتائج التي أعلنها منظمو الاستفتاء قد وافق فيها نحو  90 في المائة من المصوتين على الاستقلال، لكن رئيس الإقليم السابق أعلن أن هذا الرقم كافي لإعلان نتيجة نهائية بفوز الاستقلال.

وقد رفضت الحكومة المركزية هذا الاستفتاء ونتائجه، فيما قرر رئيس الوزراء الإسباني راخوي، الدعوة إلى انتخابات مبكرة في الإقليم بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون أول، مجرداً إياه من الحكم الذاتي.

بينما تم اعتقال عدد من السياسيين في الإقليم، ووجهت اتهامات بالتمرد لرئيسه السابق و13 سياسياً آخر ، وقد فرَّ الرئيس إلى بروكسل حيث يقيم هناك في منفى اختياري.

وأعلنت المفوضية الأوروبية أن موقفها تجاه كتالونيا لن يتغير، رغم نتيجة الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي، فيما أكد الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي على أن الأحداث في كتالونيا قضية داخلية في إسبانيا.

وقال المتحدث باسم المفوضية ألكسندر وينترستين، لوكالة فرانس برس إن “موقفنا من مسألة كتالونيا معروف جيداً وتم إعادة تحديده بانتظام على كافة المستويات ولن يتغير”.

وأضاف “فيما يتعلق بالانتخابات الإقليمية، ليس لدينا أي تعليق”.