طالبت السلطات التركية من الولايات المتحدة الأمريكية، التراجع عن قرارها القاضي بتعليق منح تأشيرات دخول في ممثلياتها في تركيا، ومن شأن هذا القرار أن يشعل أزمة سياسية كبيرة بين البلدين.
وكانت السفارة الأمريكية في أنقرة قد أصدرت يوم الأحد 8 تشرين الأول/ أكتوبر بياناً جاء فيه: (علقنا، وبمفعول فوري كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في جميع المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا)، لتبدأ بعدها بوادر أزمة سياسية بين الجانبين.
وأضاف البيان: (إن الأحداث الأخيرة أجبرت الحكومة الأمريكية على إعادة تقييم مدى التزام تركيا، بحماية أمن البعثات الأمريكية في البلاد).
والمقصود هنا بالأحداث الأخيرة والتي لم يشرح البيان ماهيتها، هو توقيف السلطات التركية لموظف تركي يعمل في القنصلية الأمريكية في اسطنبول. وتم توقيف الموظف مساء الإربعاء بموجب قرار محكمة في اسطنبول بتهمة صلته بمجموعة الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1999، والذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان صيف العام الماضي 2016، بحسب وكالة الأنباء الرسمية في تركيا الأناضول. ووجهت للرجل رسمياً تهمة التجسس والسعي للإطاحة بالحكومة التركية، وفقاً للوكالة.
من جهتها ردت تركيا على الإجراء الأمريكي بالمثل، حيث أعلنت يوم الأحد أنها توقفت عن إصدار تأشيرات للمواطنين الأمريكيين، باستثناء تأشيرات الهجرة. وغردت السفارة التركية في واشنطن على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: (إن الأحداث الأخيرة أجبرت الحكومة التركية على إعادة تقييم مدى التزام الحكومة الأمريكية بأمن منشآت وموظفي البعثة التركية).
ويشكل البيان التركي نسخة طبق الأصل للإعلان الأمريكي، في ما يبدو محاولةً للسخرية منه.
ومن الجدير بالذكر أن الأتراك طالبوا الجانب الأمريكي مراراً وتكراراً، بتسليمهم الداعية غولن. آخر هذه المطالب كان اقتراح أردوغان في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، بتسليم غولن مقابل القس الأمريكي، إلا أن واشنطن لم تبد أي تجاوب مع المقترح التركي.
وأوقفت السلطات التركية القس أندرو برانسون المشرف على كنيسة إزمير في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الفائت 2016، بتهمة الانتماء إلى جماعة غولن.
اقرأ أيضاً:
