in

أستراليا تريد إلزام شركات التقنية بفك تشفير الرسائل المشفرة

رئيس وزراء استراليا مالكوم تورنبول

أعلنت حكومة أستراليا رغبتها في استصدار قوانين جديدة تلزم شركات مثل أبل وفيسبوك، بتزويدها بوسيلة للوصول الرسائل المشفرة.

تستخدم بعض التطبيقات مثل واتساب التي تملكها شركات تقنية عملية تشفير تجعل الرسائل غير قابلة للقراءة من أي طرف ثالث.

ونقلت الـ بي بي سي عن رئيس الوزراء الأسترالي، مالكوم تورنبول، تحذيره من أن تطبيقات الرسائل المشفرة يمكن استخدامها من جانب مجرمين وإرهابيين. لكن خبراء أمنيين يقولون إن التشفير القوي للرسائل يحمي خصوصية المواطنين.

أصل القضية:

تسمح قوانين العديد من الدول، من بينها أستراليا، بإلزام الشركات المالكة لتطبيقات المراسلة بتسليم الرسائل المتعلقة بمشتبه بهم إلى الشرطة، بعد تلقيها طلب قانوني.

لكن شركات تطبيقات المراسلة لا يمكنها تسليم الرسائل المشفرة من طرف إلى طرف، لأنها لا تتلقى نسخة مقروءة منها. ويعني هذا التشفير أن رسائل الأشخاص العاديين لا يمكن اعتراضها، من جانب مجرمين أو جواسيس، خلال تصفحهم عبر الإنترنت.

لكن البعض يشعر بقلق، من أن الإرهابيين والمجرمين يمكنهم الاتصال سرًا عبر تلك الرسائل المشفرة. ويقول البروفيسور ألان وودوارد، متخصص في علم الحواسيب بجامعة سوري البريطانية: “اعتقد أن معظم الناس متفقون على أن هناك مشكلة”.

وأضاف: “المشكلة تتمثل في أن محاولة إجبار الشركات على فك شفرة رسائل المستخدمين هو سبب ظهور تقنية التشفير من طرف إلى طرف، وخاصة من جانب الشركات في الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد إدوارد سنودن، وذلك بهدف منح عملائهم حول العالم الثقة في أنه لا يمكن لأي حكومة في العالم أن تجبر تلك الشركات على فعل ما تريده الحكومة الأسترالية الآن”.

ماذا تريد أستراليا؟

يقول رئيس الوزراء الأسترالي إن التشفير يعني أن الرسائل الإلكترونية عبارة عن “فضاء مظلم بعيد عن متناول القانون، وهو أمر غير مقبول”.

وأضاف إن الشركات عليها “المساعدة في ترسيخ حكم القانون”، وكذلك توفير آلية لتطبيقه عبر الوصول إلى الرسائل المشفرة.

ويقول البروفيسور وودوارد: “لكي يتحقق ذلك، ستضطر الشركات إلى تغيير تصميمها التقني، أو إضعاف التشفير إلى حد ما، وكلاهما فكرة سيئة”.

ويدعو بعض السياسيين إلى أن تتيح التطبيقات “بابًا خلفيًّا” داخل أنظمتها، للسماح للجهات القانونية بالوصول إلى الرسائل المشفرة، لكن نظامًا مثل هذا يمكن استغلاله من جانب مجرمين، ما يتناقض مع الهدف من التشفير.

ويقول تورنبول إنه لا يرغب في “باب خلفي”، وإنما يرغب في تسليم تلك الرسائل، “بنفس الطريقة التي تطبق في العالم الواقعي بعيدًا عن الإنترنت”.

فيما يقول البروفيسور وودوارد إن طرق التشفير الحديثة لم يتم اختراقها بعد.

أما تورنبول فقد قال للصحفيين: “قوانين الرياضيات جديرة بالثناء، لكن القانون الوحيد الذي يطبق في أستراليا هو قانون أستراليا”.

في ذكرى الانقلاب الفاشل: الحكومة التركية تقيل آلاف الموظفين

ميركل ترفض مجددًا وضع حد أقصى للاجئين القادمين لألمانيا