تلقت ألمانيا 3000 طلب لجوء من مواطنين أتراك حتى الآن هذا العام، وفقًا لأرقام نشرتها صحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية، فيما حذر قطاع الصناعة الألماني أنقرة من مخاطر تقويض الديمقراطية على مستقبلها الاقتصادي.
فمنذ الانقلاب الفاشل في تركيا في 15 تموز/ يوليو من العام الماضي، تقدم 209 دبلوماسي و 205 من المسؤولين الآخرين بطلبات لجوء إلى ألمانيا، وفقًا لأحدث الأرقام التي حصلت عليها مجموعة صحف “فونكه” من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في برلين. وانخفض عدد طلبات اللجوء من تركيا إلى 488 طلبًا في حزيران / يونيو، وهو ما يعادل نفس المستوى في العام السابق.
وذكرت دويتشه فيليه أن الأرقام تزايدت باطراد على مدار السنوات الماضية، من 1800 في عام 2014 إلى 4600 في عام 2015. وفي عام 2016، تلقت تركيا حوالي 5700 طلب لجوء من تركيا، بما في ذلك حوالي 4400 طلب من الأكراد الأتراك.
من جانبه حذر رئيس اتحاد الصناعات الألماني، ديتر كيمبف، من مخاطر تقويض الديمقراطية على مستقبلها الاقتصادي. وبمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا، التي تحل غدا (السبت 15 يوليو/ تموز 2017)، قال كيمبف اليوم الجمعة في برلين “الوضع في تركيا لا يزال مثيرًا للقلق. الإضعاف المستمر للهياكل الديمقراطية يعوق الاهتمام الاقتصادي بالمنطقة”.
وذكر كيمبف أن تركيا تخاطر بتطورها الاقتصادي، وقال “عقب التراجع الواضح في النمو الاقتصادي العام الماضي تعزف الشركات هذا العام أيضًا عن ضخ استثمارات جديدة. هذا لا يمكن أن يصب في مصلحة الحكومة التركية”. وأوضح كيمبف أن تركيا لن يكون بمقدورها العودة إلى منحنى اقتصادي صاعد بدون شركاء اقتصاد من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا ضرورة أن يضع المسؤولون السياسيون في أنقرة مبادئ المجتمع الديمقراطي المنفتح نصب أعينهم، وقال “الشركات تحتاج إلى الثقة والقدرة على التنبوء”.
يذكر أن تركيا فرضت حالة الطوارئ في البلاد عقب محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة قبل عام. ومنذ ذلك الحين تم اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص وفصل نحو 115 ألف آخرين من الخدمة أو تم إيقافهم عن العمل، كما أغلقت العديد من وسائل الإعلام.
تجدر الإشارة إلى أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي صارت مجمدة فعليًا، كما صوت البرلمان الأوروبي لصالح تعليقها، إلا أن المفوضية الأوروبية المختصة بهذه المفاوضات ليست ملزمة بتطبيق هذا القرار.
