خلافًا لكل ما يُظن اليوم، فقد اتفقت قيادات الائتلاف الحكومي الذي تقوده المستشارة أنغيلا ميركل، عام 2015 على إبعاد اللاجئين الذين يصلون عبر الحدود الألمانية النمساوية، حسب ما كشف عنه كتاب جديد حول سياسة اللجوء لميركل.
وقد ظهرت هذه معلومات التي تخالف كل ما يُشاع عن سياسة استقبال اللاجئين في ألمانيا، في كتاب جديد يحمل عنوان “المبعدون ـ سياسة ميركل بشأن اللجوء، تحقيق من قلب السلطة” لمؤلفه الصحفي روبن آلكسندر سينشر الأسبوع المقبل.
ونقلت دويتشيه فيليه، عن صحيفة “فيلت آم سونتاغ” في عددها الصادر الأمس، والذي ضمّ حوارًا حصريُّا مع المؤلف، عن بعض من فصول لحظات ساهمت في صنع القرار السياسي الألماني بشأن إحدى أكبر موجات اللجوء التي عرفتها أوروبا والعالم.
وحسب الكتاب، ففي 12 من سبتمبر/ أيلول 2015، في الساعة الخامسة والنصف مساء نُظم اجتماع بواسطة دائرة تلفونية في مكتب المستشارية شاركت فيه أنغيلا ميركل، ورئيس مكتبها بيتر آلتماير، وزير الداخلية توماس دي ميزير، ورئيس الحزب الاجتماعي المسيحي هورست زيهوفر، ووزير الخارجية السابق فرانك فالتر شتايناماير، ورئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي آنذاك زيغمار غابرييل. وحسب الكتاب فإن هذه القيادات اتفقت على إعادة العمل بمراقبة الحدود في اليوم التالي، وبإبعاد كل شخص لا يملك وثائق السفر، بما في ذلك الذين يسعون لتقديم طلبات لجوء.
غير أن موظفي وزارة الداخلية عبروا في اليوم التالي (الأحد 13 سبتمبر/ أيلول) عن قلقهم بشأن الأساس القانوني للقرار، ما دفع دي ميزير إلى إخبار المستشارةـ التي طالبت من وزيرها في الداخلية ضمانات بشأن صمود القرار أمام المحاكم وكذلك تفادي صور للجنود الألمان وهم يبعدون في الحدود اللاجئين، إذ كان من الصعب تقبلها من قبل الرأي العام حينها. وبعدما تعذر تقديم تلك الضمانات، تعذر على المستشارة ميركل تنفيذ الاتفاق حسبما ذكرته صحيفة “فيلت آم سونتاغ”.
