أُعلن اليوم أنّ ست دول من بينها، ليبيا والسودان، فقدت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بسبب عدم سداد المستحقات السنوية. وتحتاج الدول الأعضاء إلى دفع مبلغ معين لتحتفظ بحق التصويت، ما لم يكن ذلك ناتجا عن ظروف خارجة عن إرادتها.
وكانت ست دول، هي ليبيا والسودان وفنزويلا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو والرأس الأخضر، قد فقدت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعدم سداد المستحقات المالية السنوية الإلزامية. وتحتاج بابوا غينيا الجديدة إلى سداد ما لا يقل عن 139 ألف دولار للأمم المتحدة لاستعادة حقوق التصويت، بينما تدين دولة فانواتو الفقيرة الواقعة في المحيط الهادئ بـ 19 ألف دولار، وفقا لوثيقة للأمم المتحدة. وفقدت فنزويلا، التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية حادة، حق التصويت للمرة الثانية في ثلاثة أعوام بعدما بلغت قيمة المستحقات غير المسددة 24 مليون دولار.
وذكرت دويتشيه فيليه، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أبلغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، بتعليق حق التصويت للدول الست. وجاء هذا الإعلان كمؤشر إضافي على المشكلات الاقتصادية لبابوا غينيا الجديدة، فقد كانت شركة “بي إن جي باور” وهي الشركة الحكومية التي توفر إمدادات الكهرباء قد قطعت الخدمات عن البرلمان الوطني ومقر الحكومة ومقار للشرطة والعديد من الهيئات الحكومية لعدم سداد الفواتير التي بلغت 8.5 مليون دولار.
يذكر أن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة يجب أن تدفع مبلغًا معينًا من المال، لكي تحتفظ بحق التصويت. وتقوم إحدى اللجان بحساب النسبة المستحقة بناء على عوامل مثل: الناتج المحلي الإجمالي للدولة، والديون الخارجية، وحصة الفرد من الدخل القومي. ووفقًا لميثاق الأمم المتحدة، فإن الدولة العضو يمكن أن تفقد حقها في التصويت إذا فشلت في دفع “مبلغ يساوي أو يتجاوز المساهمة المستحقة عن سنتين سابقتين،” ما لم تظهر الدولة أن الظروف المتسببة في عدم قدرتها على السداد خارجة عن إرادتها.
