أثار الكشف عن خطة لعملية ترحيل جماعي للاجئين أفعان مجددًا، نقاشات حادة في الأوساط السياسية.
فقد انتقد قياديون في الحزب الديمقراطي الاشتراكي، خطة ترحيل الجماعي للاجئين أفغان، في ظل تردي الأوضاع في أفغانستان كما تأكده تقارير أممية.
ونقلت دويتشيه فيلية عن شتيفا شتودت وزير داخلية ولاية شليسفيغ ـ هولشتاين قوله لمجموعة صحف “ريداكسيونس نيتسفيرك دويتشلاند” الأمس الاثنين إن “الأمن والكرامة” لا يمكن ضمانها اليوم في أفغانستان. وأوضح بهذا الصدد أنه و”حسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن الأوضاع تدهورت بشكل سريع في أفغانستان”.
وتابع الوزير قوله، لقد زادت الصراعات حدة، كما زاد عدد الضحايا المدنيين. داعيًا إلى وقف عمليات الترحيل. وكانت عمليات إبعاد جماعية أولى لهم نفذت قبيل نهاية عام 2016، وأثارت معارضة شديدة من قبل المنظمات الحقوقية، خاصة تلك المعنية بحقوق اللاجئين. ونظمت على إثرها مظاهرات في مطار فراكفورت، الذي انطلقت منه طائرة متوجهة إلى كابول، كانت تقل نحو خمسين أفغاني.
وذكرت تقارير إعلامية أن الحكومة الأفغانية، بصدد التحقق من هوية خمسين شخصًا، أبعدتهم السلطات الألمانية ارتكب معظمهم جنحًا، أو أنهم رجال دون ارتباطات أسرية. وتم إبعاد معظمهم من ولايات بافاريا، شمال الراين وويستفاليا أو بادن ـ فورتنبيرغ.
