أعلن مجلس الوزراء الألماني يوم الأربعاء 11 كانون الثاني \ يناير 2017، موافقته على مشروع قانون لوزارة الأسرة، يهدف إلى تحقيق المزيد من العدالة في الأجور بين الرجال والنساء.
ونقل موقع ألمانيا عن الوكالة الألمانية للأنباء، أن هذا القانون يستند إلى تطبيق حق المطالبة الفردي بالاستعلام عن مستوى الأجور، وذلك من خلال إلزام أرباب العمل (ممن يعمل تحت إمرتهم أكثر من 200 شخص)، بالإجابة على استفسارات موظفيهم بشأن المعايير التي يتقاضون أجورهم وفقًا لها. سعيًا لتحقيق العدالة في الأجور بين النساء والرجال.
ويلزم مشروع القانون المذكور، أي شركة يزيد عدد موظفيها عن 500 موظف، بأن تصدر تقارير دورية عن وضع التكافؤ والمساواة في الأجور.
وتبلغ الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء حاليًا نحو 21%، وقد ذكرت وزير الأسرة الألمانية مانويلا شفيزيج، أن هذا غير عادل: “ولذلك نحتاج إلى هذا القانون. هذه نقلة نوعية”. ورحبت شفيزيج بموافقة الحكومة على مشروع القانون الذي سيغير ثقافة الشركات، بعد مفاوضات استمرت عدة شهور.
وسيطبق حق الاستفسار عن مستوى الأجور في مكان العمل على 14 مليون عامل من الرجال والنساء. واعتبرت شفيزيج هذا القانون بعد تطبيق “كوتة” للمرأة في مجالس الإشراف والرقابة بالشركات خطوة جديدة نحو مزيد من العدالة في المجتمع.
ويحذر نواب من التحالف المسيحي، الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، من أن يؤدي ذلك إلى كلفة بيروقراطية باهظة.
ألمانيا، د ب أ
