جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا
ما هو مركز الطلبات القضائية: Rechtsantragstelle؟ وماذا يعني: Beratungshilfe، وماذا يعني: Prozzeskostehilfe؟
هل يمكن للشخص أن يتقدم بأي ادعاء أو اعتراض مجاناً ودون توكيل محامٍ؟ وهل يمكن أن تقوم بتوكيل محام مع تكفّل المحاكم بدفع النفقات؟ وهل يشمل ذلك الاستشارات القانونية؟
مكتب الطلبات القضائية
من الطبيعي أن نتوقع وجود جهات حكومية مستعدة لمساعدة الناس في تقديم الطلبات أمام القضاء، فهناك مثلاً مكتب الطلبات القضائية في كل محكمة، وهو يساعد في تقديم الطلبات والاعتراضات بشكل مجاني ويسمى: Rechtsantragstelle. يتبع هذا المكتب (المركز) للمحاكم، ويستقبل الادعاءات أو الطلبات أو التوضيحات المنصوص عليها في القوانين وأمام المحاكم البدائية ومحاكم العمل ومحاكم المالية ومحاكم العمل والمحاكم الإدارية المدنية والإدارية والجزائية والعائلية. ويقوم المركز بواجباته من خلال المساعد القضائي، وأهم ما في ذلك أن هذا المركز يقوم بكتابة الطلب أو الادعاء بالنيابة عن الشخص غير القادر على كتابة أي طلب!
على سبيل المثال، في حال حصول طالب اللجوء على الرفض أو الحماية، ولم يكن لديه الوقت الكافٍ لتوكيل محامٍ، ويخشى أن تمضي مدة الاعتراض بدون أن يقدمه، يستطيع مراجعة هذا المركز ليساعده في تقديم الإدعاء لدى المحكمة الإدارية، وذلك لتفادي فوات مدة الاعتراض، ومن ثم يمكن للشخص أن يقوم بعدها بتوكيل محامٍ لمتابعة الدعوى. لأن عمل هذا المركز ينحصر في التقدم بالطلبات والادعاءات دون التوسع في أسباب الاعتراض. وهذه المساعدة تعتبر ضرورية جداً في حال عدم الحصول على موعد من المحامي بسبب ضغط العمل الزائد على المحامين.
ولا يخوض هذا المكتب في التفاصيل، وليست له أية صفة استشارية، ولا يقدم أية استشارات قانونية.
ولكن ماذا لو احتاج الشخص إلى استشارات قانونية لدى محامٍ، ولمن يكن لديه المبلغ الكافي ليحصل على استشارة مدفوعة الأجر؟
يستطيع الشخص الذي يحصل على المساعدات من الدولة حينها أن يتقدم بطلب اسمه (Antrag auf Beratungshilfe) وهو طلب المساعدة الاستشارية من المحكمة المختصة، ويحصل على وثيقة تسمى (Beratungshilfegutschein) يقدمها للمحامي وبموجبها تقدم له الاستشارة مجاناً، ويأخذ المحامي قيمة الاستشارة من المحكمة. ويشترط أن يتم تقديم “وثيقة دخل” لمقدم الطلب إلى المحكمة ليتمّ البت في الطلب، مثل بيان الراتب الصادر عن الجوب سنتر أو السوسيال. ولا يعتبر منح هذه المساعدة إلزامياً في كل الأحوال، فأحياناً يتم رفض الطلب إذا كان متعلقاً بأمر جزائي مثلاً.
أما مصاريف المحاماة للدعوى كاملة فهي تسمى Prozzeskostenhilfe وهي خاصة أيضاً بذوي الدخل المحدود، وطلب هذه المساعدة مؤلف من عدة صفحات فيها تفاصيل كثيرة، فلا يكفي تقديم بيان الدخل فقط، بل أيضاً قيمة الإيجار وعدد غرف المسكن، والكثير من الأمور الخاصة بالشخص مقدم الطلب. هذه المساعدة تقدم في المحاكم: المدنية– الإدارية- محاكم العمل- المالية- الاجتماعية– المحكمة الدستورية- وبراءات الاختراع. أما في القضاء الجزائي فقد حصر القانون المعونة بالمدعين المدخلين بالدعوى أو طالبي تنفيذ القرارات. والدولة هي التي تدفع هذه المصاريف مشمولة بأتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية.
أما شروط الحصول على المساعدة فتتلخّص بما يلي:
– تمنح المعونة لأي طرف كان، مدّعي أو مُدّعى عليه، سواء أكان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً (شركات مثلاً) وسواء أكان اجنبياً أو عديم الجنسية.
– لا تمنح هذه المساعدة دون طلب، ولا بد من شرح الوضع الاقتصادي للمحكمة.
– يجب أن يقدم طلب المعونة قبل أو مع تقديم الادعاء، أو أثناء السير في الدعوى، أما تقديم الطلب بعد انتهاء الإجراءات فسيقابل بالرفض.
– الوضع الاقتصادي هو الأساس لمنح هذه المعونة، وحصول الشخص على الدعم من الدولة (جوب سنتر-السوسيال) كاف للحصول على هذه المساعدة، ولكن من الممكن للأشخاص الذين يعملون ولا يحصلون على الدعم أن يحصلوا على هذه المعونة كذلك، بشرط أن يثبتوا أن دخلهم ضعيف، وأنهم غير قادرين على دفع تكاليف الدعوى.
– تنظر المحكمة إلى فرص نجاح الدعوى حتى تمنح المعونة (لذلك نلاحظ أن المحكمة الإدارية لا تمنح هذه المعونة للمعترضين على قرار الترحيل وفق اتفاقية دبلن (البصمة)، لأنها تعلم أن نجاح المعترض في هذا ضعيف جداً) وعلى العكس من ذلك فإن المحكمة الخاصة بشؤون الأسرة تمنح هذه المعونة بكل سهولة. وإذا رأت أن المدعى عليه لديه الفرصة بالنجاح أيضاً تقوم المحكمة بمنحه إياها.
أما لو تم رفض طلب المعونة فيمكن الاعتراض فوراً، إلا إذا كانت قيمة الشيء المتنازع عليه لا تتجاوز 600 يورو، فعندها يعتبر القرار قطعياً وغير قابل للطعن.
خاص أبواب
أقرا/ي أيضاً:
الزاوية القانونية: مراحل و إجراءات الطلاق وفق القانون الألماني
الزاوية القانونية: بيع وشراء المسروقات وعواقبها القانونية في ألمانيا
الزاوية القانونية: ماهي وثيقة Führungszeugnis أو ورقة “لا حكم عليه”؟!
