د. هاني حرب
تعتبر علوم الحقوق من أهم فروع الجامعات في ألمانيا، وتدرّس في أكثر من ٥٠ جامعة مختلفة في أنحاء ألمانيا.
دراسة الحقوق في ألمانيا تستمر لخمس سنوات دراسية، تنتهي بتقديم امتحان عام وطني، يخوّل الناجح فيه ممارسة العمل الحقوقي في ألمانيا. إضافة إلى ذلك يمكن لأي خرّيج حقوق من الجامعات الألمانية متابعة الدراسة عبر التقديم لبرامج الدكتوراة المختلفة بمختلف التخصّصات الحقوقية من جنائية، تجارية، دولية وغيرها.
دراسة الحقوق في ألمانيا:
تمتد مدة دراسة الحقوق لخمس سنوات دراسية، تقسّم على الشكل التالي:
– السنوات الثلاث الأولى (وهي السنوات النظرية) تنتهي بتقديم امتحان الحقوق الوطني الأول، والذي باجتيازه يحق للطالب البدء بعامي التدريب (السنتين الأخيرتين)، وبنهايتهما يحقّ له تقديم امتحان الحقوق الوطني الثاني. عند النجاح في الامتحانين الأول والثاني يمكن للمحامي التسجيل في نقابة المحاميين والعمل بالمحاماة أو التسجيل مباشرة لإكمال الدكتوراة.
يمكن لحامل شهادة الحقوق البدء بالعمل بعدها في مهنة المحاماة في ألمانيا.
ماجستير الحقوق:
لا يوجد برامج ماجستير واضحة المعالم للحقوق في ألمانيا، وتكون ماجستيرات الحقوق مرتبطة مع تخصصات أخرى مثل: إدارة الأعمال، التجارة، المحاسبة، التدقيق، حماية الملكية الفكرية والتجارية، القانون الألماني والأوروبي، وحقوق الإنسان.
بالمقابل، هنالك عدد كبير من الجامعات التي تقدم فرصة البناء العلمي لحاملي شهادة الحقوق من خارج ألمانيا وهي ماجستر ليغوم Magister Legum. هدف هذا الماجستر هو تعريف الطلاب الأجانب بالقوانين الألمانية الأساسية للدخول بأحد تخصصات الحقوق الألمانية أو الأوروبية أو الدولية، وفي نهايته على الطالب كتابة رسالة ماجستر للتعريف بمشكلة قانونية ما وحلها ووجهات النظر القانونية المختلفة حولها. عند إتمام هذه الدراسة يكون الطالب الأجنبي قد تخصّص بتخصّص معين يريده وأصبح قادراً على العمل كمحامي متخصص في ألمانيا أو إكمال دراسة الدكتوراة في الحقوق في ألمانيا.
لغة دراسة الحقوق في ألمانيا حصراً الألمانية، فعلى الطالب أن يكون حاصلاً على شهادة اللغة الألمانية DSH2 ليتمكن من البدء ببرنامج البناء العلمي (ماجستر ليغوم).
يشترط للتقدم على برامج ماجستير ليغوم وجود شهادة اللغة الألمانية B2 على الأقل ليحصل الطالب على قبول مبدئي لإكمال دراسة اللغة في ألمانيا والحصول على شهادةDSH2 ، وبعدها يستطيع الطالب البدء بدراسة ماجستير ليغوم.
من أهم الجامعات التي تدرس ماجستيرات الحقوق للأجانب (ليغوم):
- جامعة أوغسبورغ.
- جامعة برلين الحرة.
- جامعة فولغانغ غوتة فرانكفورت.
- جامعة ماربورغ.
- جامعة غوتنغن.
مدة ماجستر ليغوم تتراوح بين فصلين إلى ثلاثة فصول (متضمنة رسالة الماجستر) يحصل بعدها المحامي على شهادة الماجستر تخوله التسجيل في نقابة المحاميين الألمان أو دراسة الدكتوراة.
هنالك العديد من المشاكل المختلفة يجب إيضاحها بخصوص معادلة شهادة الحقوق:
لا تقبل جميع الجامعات جميع الشهادات بخصوص ماجستير ليغوم، فهذا البرنامج موجود في عدد حصري جداً من الجامعات. أما في المناطق الأخرى فيتم عادة معادلة ٣ فصول دراسية من الدراسة الجامعية الحقوقية التي تمت خارج ألمانيا ليتابع بعدها الشخص دراسته الحقوقية كأي طالب جامعي ألمانيا.
من جهة أخرى تقبل بعض الجهات معادلة ٣ أعوام من الدراسة ويجب على الطالب عندها تقديم الامتحان الحقوقي الأول والنجاح به ليستطيع استكمال التدريب لمدة عامين لتقديم الامتحان الثاني بعدها. وهذه الطريقة (تقديم الامتحان الوطني الحقوقي الأول مباشرة) أمر نظري جداً، والدخول في معركة المعادلة بهذه الطريقة أمر صعب، وننصح دائماً بمراسلة الجهات المعنية بمعادلة شهادات الحقوق في الولايات، وهي وزارات العدل المختصة في كل ولاية، فهي تستطيع تقديم الخدمة الأنسب وإرشاد الطالب والحقوقي إلى الخيار الأنسب للمعادلة.
هل يمكن للحقوقي من خارج ألمانيا العمل في الحقوق مباشرة؟
الجواب في هذه الحالة هو نعم! تقدم العديد من وزارات العدل في مختلفة الولايات الفرصة للحقوقيين خارج ألمانيا للعمل كـ”مقدم للخدمات الحقوقية” في مجال تخصصه. يمكن للحقوقيين حملة شهادات الحقوق من خارج ألمانيا التقديم للتسجيل ضمن مكتب مختص بمقدمي الخدمات الحقوقية للتسجيل كمختص بالأمور والقوانين الحقوقية لبلده الأم التي يحمل شهادتها. في هذه الحالة، يمكن للحقوقي أن يعمل كمستشار مثلاً لإيضاح كل المعلومات الحقوقية المختصة ببلده الأم أو البلد التي يحمل شهادتها الحقوقية. هذا التسجيل يمنح حامله بشروط معينة أن يعمل ويقدم خدماته الحقوقية ضمن الاتحاد الأوروبي أيضاً أو منظمة العمل الأوروبي المتحدة تحت القانون ((§ 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 RDG. يمكن للراغبين بمعرفة المزيد الدخول للرابط التالي:
www.rechtsdienstleistungsregister.de
بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للمادة 206 BRAO، هناك إمكانية لإنشاء موقف قانوني في مجالات قانون بلد المنشأ والقانون الدولي تحت اسم بلد المنشأ.
ويمكن للحقوقي ممارسة عمله القانوني في البنوك، شركات التأمين، أو أية شركة تجارية أو صناعية تعمل بشكل دقيق مع بلد المنشأ لشهادة الحقوق دون الحاجة لأي تعديل أو الحصول على معادلة أو شهادات إضافية.
في النهاية ننصح جميع الحقوقيين بالتواصل مع نقابة المحاميين في مدنهم وولاياتهم وكذلك التواصل أكثر مع وزارة العدل في ولاياتهم للحصول على معلومات أكثر عن طرائق العمل والمعادلة الخاصة بكل ولاية حيث أن لكل ولاية خصوصيات معينة يجب الانتباه إليها.
خاص أبواب
اقرأ/ي أيضاً:
