جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا
هل عبرت الحدود بأحد الواصلين الجدد من دولةٍ أوروبية إلى ألمانيا؟ انتبه إذاً.. فقد خالفت القانون
تعتبر جريمة الإتجار بالبشر من أخطر الجرائم المنظمة في العصر الحديث وهي تشمل الإتجار بالجنس والقاصرين والنساء، وقد عمدت دول الاتحاد الأوروبي إلى مكافحة هذه الجريمة بشكل كبير ويعود الاهتمام الكبير بهذا الأمر إلى حدوث وفيات كثيرة وجرائم قتل أثناء عمليات الإتجار والتهريب وتختلف العقوبات المقررة وفق ظروف كل حالة على حده.
التعريف القانوني لهذه الجريمة
وفقاً لبروتوكول الأمم المتحدة، فإن الإتجار بالبشر يعني “تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض الاستغلال للأطفال والبالغين من جميع النواحي”.
الإتجار بالبشر هو عامل اقتصادي هام في الجريمة المنظمة دولياً، في آلياتها وهياكلها القوية وهو من الأعمال التي قد تصل أرباحها إلى مليارات الدولارات. ولا شك في أن نسبة هذه الجرائم ازدادت بسبب الحروب في دول العالم الثالث، وتعتبر تركيا ودول شمال أفريقيا من أكبر نقاط الانطلاق لجرائم كهذه تجاه أوروبا.
وبعيداً عن السياسة والأسباب التي تدفع المهاجرين للجوء إلى التهريب، لا بد من أن نؤكد على مدى خطورة الهجرة غير الشرعية، حيث أن الأشخاص المهرَّبين يتعرضون بانتظام إلى خطر الغرق أو الموت اختناقا أو القتل من قبل العصابة القائمة على التهريب. فعلى سبيل المثال، في 19 يونيو عام 2000، اكتشف مسؤولو الجمارك البريطانية جثث 58 شخصًا داخل شاحنة خلف صناديق الطماطم في محطة دوفر للعبارات. كما قتل المئات بل الآلاف على مدى الأعوام الخمس الماضية غرقاً في البحر المتوسط. وبلغ عدد ضحايا الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط بين إسبانيا وشمال إفريقيا حوالي 952 بين قتيل ومفقود منذ بداية السنة الحالية، بحسب منظمة الهجرة الدولية.
العقوبات
يمثل الإتجار بالبشر انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، والقانون الألماني مثل معظم القوانين الأوروبية كان حازماً في معاقبة مرتكبي هذه الجريمة لاسيما إذا أدت إلى وفاة المهاجرين، وتعتبر حرب تجار البشر ضد الحكومة الفيدرالية والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية وقوات الشرطة التابعة للولايات ذات أهمية كبرى.
تنص المادة 96 من قانون الإقامات:
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات أو على أقل تقدير غرامة مالية أي شخص يحرض أو يساعد شخصاً آخر على الدخول إلى أراضي الدولة الألمانية بشكل غير شرعي مقابل مبلغ من المال.
كما تنص المادة 232 من قانون العقوبات الألماني:
تصل عقوبة التهريب من ستة أشهر إلى خمس سنوات عندما يستغل شخص شخصاً آخر بسبب عوزه الاقتصادي أو عجزه، وذلك بجلبه إلى دولة أجنبية بقصد العمالة أو الدعارة أو التسول.
وتتراوح العقوبة بالسجن ما بين ستة أشهر وعشر سنوات في الحالات التالية:
- اتخاذ هذه الأعمال كمهنة تجارية
- العمل كعضو في عصابة تمتهن هذا العمل
- أن يحمل سلاحاً نارياً أو عادياً لتنفيذ جريمته
وفي جميع الحالات يعتبر الشروع في الفعل السابق جريمةً يعاقب عليها القانون.
ملاحظة هامة
بعض المقيمين في ألمانيا يسافرون إلى إحدى دول الاتحاد الأوروبي كاليونان وإيطاليا وهنغاريا لإحضار أقاربهم الواصلين إلى هناك عن طريق البر متناسين أو غير عارفين بخطورة هذا الفعل، حيث أن العقوبة في حالات التكرار قد تصل إلى 10 سنوات من السجن.
تطور قانون مكافحة الإتجار بالبشر
في أكتوبر 2016، أعيد تقنين جرائم الإتجار بالبشر في القانون الجنائي الألماني. وبذلك امتثلت ألمانيا لمتطلبات البرلمان الأوروبي لمكافحة الإتجار بالبشر، وقبل كل شيء، استغلال الأطفال والبالغين من جميع جوانبه. وتقوم السلطات الأمنية الألمانية بعمليات مكافحة مهربي البشر ومتابعة المتورطين بها. كما بدأت ألمانيا بالتعاون مع الدول المصدرة للهجرة ودول العبور. كما تخضع الحدود الأوروبية بشكل استثنائي لمراقبة عمليات التهريب، وتم عام 2016 اعتقال الكثير من المشتبه بهم ما بين إيطاليا، بلجيكا، فرنسا والسويد.
وقد فتحت السلطات البافارية لوحدها في عام 2016 تحقيقات مع ما يقرب من 3600 شخص من المشتبه بهم في تهريب 9600 شخص. كما اعتقلت الشرطة الاتحادية 850 من المشتبه بهم في تهريب حوالي 3300 شخص. وأحالت السلطات المعتقلين إلى المحاكم للبت في قضاياهم. ويوجد 770 من المشتبه بهم في السجن على ذمة التحقيق. حتى أنه من أجل تسريع العملية تم تعيين قضاة ومدعين عامين إضافيين.
زوايا قانونية أخرى:
