بيان صحفي صادر عن المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان ECCHR ، عن بدء التحقيقات أمام القضاء النمساوي للتحقيق في جرائم التعذيب في سوريا.
البيان متوفر بعدة لغات ومنها العربي، ويمكن الوصول للنسخة الأصلية من البيان من موقع المركز الأوربي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان https://www.ecchr.eu/en/ .
نص البيان الصحفي:
بيان صحفي
التعذيب في سوريا: التحقيقات في النمسا خطوة أولى، يجب أن تتبعها أوامر توقيف!
فيينا/برلين، 13 / 11 / 2018 الطريق إلى محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والتعذيب في سوريا يمر عبر – أوروبا. فبعد ألمانيا والسويد وفرنسا قام القضاء النمساوي هو الآخر بإطلاق تحقيقات ضد المخابرات السورية المسؤولة عن التعذيب الواسع النطاق والمنهجي. بدأت هذه التحقيقات من جراء دعوى جنائية رفعها 16 – امرأة ورجل – سوريين إلى النيابة العامة في فيينا في شهر مايو 2018 . وقال أحد أصحاب الدعوى، وهو تعرض للتعذيب على يد المخابرات العسكرية في دمشق: “آمل أن تتبع النمسا مثال ألمانيا وفرنسا قريباً وتُصدر أوامر توقيف ضد مسؤولين رفيعي المستوى في نظام التعذيب الأسدي.”
تلك الدعوى ضد 24 مسؤولاً في حكومة الأسد هي الأولى من نوعها في النمسا، وقد أعدها خبراء قانونيون في المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية (ECCHR) في برلين وفي والمركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان (CEHRI) في فيينا، بتعاون وثيق مع أنور البني المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية (SCLSR) ومازن درويش المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) .
وفي قضية أخرى متصلة بالتعذيب في سوريا تحقق النيابة العامة في فيينا ضد شخص مشتبه به من مدينة الرقة مقيم في النمسا. في هذه القضية أيضاً يدعم المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية التحقيقات.
في ألمانيا أدت أربع دعاوى جنائية مشابهة في شهر يونيو عام 2018 إلى صدور أمر توقيف بحق رئيس المخابرات الجوية السورية. وفي هذا السياق قال فولفغانغ كاليك أمين عام المركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية: “على السلطات النمساوية الآن أن تستخدم أيضاً أدلة من ألمانيا وفرنسا، منها شهادات الضحايا، أوالصور والأدلة المقدمة من مجموعة ملفات قيصر.”
وأضافت تاتيانا أوردانيتا فيتك من المركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان: “لقد أنجز النائب العام في فيينا عملاً مهماً في الأشهر الأخيرة. إننا متيقنون من أن السلطات الجنائية النمساوية سوف تطبق بهذا القانون الجنائي الدولي على غرار نظرائها في ألمانيا وفرنسا والسويد. والأمل معقود على أن تتم ملاحقة الجرائم التي ارتكبت في سوريا في جميع أنحاء أوروبا.”
