وجهت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، اتهامات إلى عناصر في الشرطة الإيطالية، باستخدام أساليب “ترقى إلى التعذيب” لإجبار المهاجرين على إعطاء بصمات اصابعهم، وذلك يوم الخميس 3 تشرين الثاني\نوفمبر.
حملت “أمنستي” الاتحاد الأوروبي مسؤولية جزئية عن ارتكاب إيطاليا لهذه الانتهاكات. حيث قالت المنظمة في تقريرها إن “الضغوط التي مارسها الاتحاد الأوروبي على إيطاليا كي تعتمد الشدة إزاء المهاجرين واللاجئين، أدت إلى عمليات ترحيل غير قانونية، وإلى إساءة معاملة ترقى في بعض الحالات إلى التعذيب“.
وذكرت فرانس يرس أن منسق التقرير ماتيو دي بيليس، أكد أن الاتحاد الأوروبي فرض على إيطاليا إقامة مراكز لتسجيل المهاجرين، لتسهيل التعرف عليهم لدى وصولهم إلى اراضيه، مما دفع بإيطاليا إلى تجاوز القانون وحدوث حالات “استغلال صادمة” من جانب بعض عناصر الشرطة.
استند تقرير أمنستي إلى شهادات 170 مهاجر ولاجئ:
وأشار إلى أن 24 من هؤلاء تعرضوا لسوء المعاملة على يد الشرطة الإيطالية، ومن بينهم 15 شخصًا قالوا إنهم تعرضوا للصعق الكهربائي. ولم تتمكن أمنستي من التحقق من صحة “كل تفصيل لكل حالة فردية” وردت في تقريرها، إلا أنها “قادرة حتمًا على القول ان هناك مشكلة لجوء الشرطة إلى استخدام القوة بشكل مفرط“.
يشار إلى أن بعض المهاجرين واللاجئين يرفضون أن تؤخذ بصماتهم في إيطاليا، لأن هذا يحرمهم من إمكانية الانتقال إلى دولة أوروبية أخرى وتقديم طلب لجوء هناك.
وطالبت المنظمة بتحقيق مستقل، مع التنويه بأن “سلوك اكثرية عناصر الشرطة كان مهنيًا، والأغلبية العظمى من عمليات اخذ البصمات جرت من دون أي حادث“.
ظروف استجواب المهاجرين
كما نددت المنظمة الحقوقية في تقريرها، بظروف استجواب المهاجرين وهم ما زالوا في حالة صدمة، بعد نجاتهم من رحلتهم الخطرة في البحر المتوسط، وبعد قضائهم ساعات أو أياما عديدة مكدسين في قوارب صغيرة معرضة للغرق
كما أوضحت ان معظم هؤلاء المهاجرين يتم استجوابهم من دون ان تكون لديهم معرفة بحقوقهم، وهم غالبا ما لا يعرفون كيف يردون على الاسئلة التي تطرح عليهم مما يجعل قسما منهم عرضة للترحيل.
وأفادت وكالة فرانس برس أيضًا، أن إيطاليا تحاول جاهدةً ترحيل بعض المهاجرين إلى دولهم. لاسيما بعد تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين على سواحلها ورفض الدول الأوروبية استقبالهم. وفي هذا السياق أكد بيليس في تقريره انه “يتعين على السلطات الإيطالية ان تضع حدا لانتهاكات (حقوق الانسان) وأن تحرص على عدم إعادة أشخاص إلى بلدان يمكن أن يواجهوا فيها خطر التعرض للاضطهاد او التعذيب“.
