إنها انتكاسة كبيرة لسياسة الهجرة واللجوء، التي تتبعها الحكومة اليمينية الشعبوية في النمسا. فقد قررت محكمة العدل الأوربية أنه لا يجوز للحكومات الأوربية أن تقدم مساعدات اجتماعية للاجئين أقل مما تقدمه لمواطنيها.
ألزمت محكمة العدل الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي بعدم خفض المساعدات الاجتماعية التي تقدمها للاجئين، الذين يمتلكون إقامة مؤقتة، عن المساعدات التي يتلقاها مواطنوها. وورد هذا الإلزام في الحكم الذي أعلنت عنه المحكمة في لوكسمبورغ يوم الأربعاء (21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) رداً على إحدى الولايات النمساوية.
وجاء حكم المحكمة بعد نظر الشكوى التي تقدمت بها ولاية “النمسا العليا” في دولة النمسا، والتي كانت ترفض المساواة بين اللاجئين والمواطنين النمساويين في المساعدات الاجتماعية. فقد قررت الحكومة اليمينية الشعبوية في هذه الولاية فرض قواعد جديدة بهذه الخصوص.
وحسب القواعد هذه كانت حكومة ولاية “النمسا العليا”، وبتشجيع من الحكومة الاتحادية في فيينا، تريد الاكتفاء بدفع حد أدنى من هذه المساعدات للاجئين، وهو ما اعترضت عليه المحكمة في حكم اليوم، مشددة على أن ذلك لا يتفق مع القانون الأوروبي.
وعلى الفور رحبت المعارضة في النمسا، المكونة من الاشتراكيين والخضر، بالحكم واعتبرته تأكيداً لموقفها السابق والمعلن حول ضرورة المساواة بين الطرفين. وشددت المعارضة على أن حكم المحكمة الأوربية يؤكد أنه لا يجوز لولاية “النمسا العليا” أن تفرض قواعد جديدة.
يشار إلى أنه لن يكون لهذا الحكم تأثير على الوضع الحالي للاجئين في ألمانيا على سبيل المثال. فقد أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن الحاصلين على حق اللجوء في ألمانيا يحصلون على نفس الخدمات الاجتماعية التي يحصل عليها المواطنون.
المصدر: دويتشه فيلله – أ.ح/ي.ب (د ب أ)
