قام القضاء الفرنسي بمصادرة ممتلكات لرفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، للاشتباه بحصوله عليها عن طريق اختلاس أموال عامة، وتتضمن هذه الممتلكات إسطبل ومنزلين فخمين ومكاتب.
ويبلغ رفعت الأسد 78 عامًا، وكان نائبًا للرئيس السوري في الثمانينيات قبل أن يبعده حافظ الأسد عن السلطة، ويعيش منذ ذلك الحين بين فرنسا وبريطانيا وإسبانيا. وتقدر ثروته وأسرته في فرنسا بتسعين مليون يورو، وتتضمن شركات مقر بعضها لوكسمبورغ.
وكان القضاء الفرنسي قد وجه اتهامات لرفعت الأسد، بحيازة ممتلكات غير مشروعة، على إثر شكوى رفعتها جمعية “شيربا”. وذلك في 9 حزيران/يونيو.
وصدر أمر قضائي في 8 تموز/يوليو، بمصادرة قائمة طويلة من الممتلكات، منها إسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو، ومنزلان فخمان، وأملاك عقارية أخرى في باريس، ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12.3 مليون يورو. وبرر القضاء عمليات المصادرة لمنع الأسد من بيع الممتلكات، مما سيحول دون مصادرتها في حال الإدانة، بحسب دوتشي فيلليه.
وأفاد رفعت الأسد للقضاء عام 2015، بأنه حصل على هبة قيمتها 10 ملايين دولار، من العاهل السعودي الملك عبدالله، عندما كان وليًا للعهد في الثمانينات. ولكنه لم يقدم للقضاء أي إثباتات.
ومن جهة أخرى قال عبد الحليم خدام، نائب الرئيس السوري السابق، أن حافظ الأسد دفع لشقيقه 300 مليون دولار، عام 1984 من أجل أن يغادر سوريا. منها 200 مليون من أموال الرئاسة و100 مليون من قرض ليبي. إلا أن محامي رفعت الأسد ردوا بأنها “اتهامات كاذبة من معارضين سياسيين”. DW
