أغلقت الحكومة الفرنسية عشرين مسجدًا وقاعة صلاة، وأبعدت ثمانين إمامًا منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي لأسباب تتعلق بنشر الفكر المتطرف. مع التوعد باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد “الدعاة المتطرفين”.
كشف وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف، في حديثه مع الصحفيين يوم الإثنين (الأول من آب/ أغسطس 2016) أن “حوالي عشرين” مسجدًا وقاعة صلاة تعتبر متطرفة، قد أغلقت منذ كانون الأول/ديسمبر في فرنسا، مشيرًا إلى أن “مساجد أخرى ستغلق”، وإلى أن دعاة متطرفين سيبعدون أيضا. وذلك حسب ما نشرت دوتشي فيلليه.
لا مكان في فرنسا لدعاة الكراهية
وقال كازنوف “لا مكان في فرنسا … للذين يدعون في قاعات صلاة أو في مساجد إلى الكراهية ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عددًا من مبادئ الجمهورية، وأفكر أيضًا في المساواة بين النساء والرجال”.
وجاء ذلك بعد لقائه مع رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية أنور كبيباش وأمينه العام عبد الإله زكري، حيث تناول الاجتماع، تنظيم وتمويل المساجد في فرنسا بعد الانتقادات الشديدة للسياسيين، إثر اعتداءات 14 تموز/يوليو في نيس التي أسفرت عن 84 قتيلاً و435 جريح. إضافةً إلى اعتداء 26 تموز \ يوليو على كنيسة في سان اتيان دو روفراي، الذي أسفر عن ذبح كاهن وإصابة مواطن بجروح.
العمل على وضع إجراءات جديدة في تشرين الأول
وأكد كازنوف ضرورة العمل على “ضمان الشفافية التامة على صعيد تمويل” المساجد، “في إطار الاحترام التام لمبادئ العلمانية”، بحسب دوتشي فيلليه. وخلص الوزير إلى القول “ثمة في هذا المجال عمل تقني صعب، ونقوم به بطريقة منهجية صارمة”. وكشف كازنوف أنه سيقدم مقترحات إضافية إلى رئيس الوزراء خلال الصيف، “بحيث نتمكن من أن نقترح إجراءات شاملة متماسكة في تشرين الأول/ أكتوبر”.
وأوضح الوزير أنه اتخذ “80 قرار إبعاد” لدعاة متطرفين منذ 2012، مضيفًا أنه يجرى البحث في عشرات قرارات الإبعاد.
