فرنسا تكلّف ثلاثة قضاة فرنسيين بالتحقيق في قضية شركة الإسمنت “لافارج هولسيم” المتهمة بتمويل غير مباشر لجماعات مسلحة في سوريا خلال عامي 2013 و2014.
وقد أعلن مصدر في نيابة باريس الثلاثاء أنه تم تكليف ثلاثة قضاة فرنسيين بالتحقيق في قضية شركة الإسمنت السويسرية لافارج-هولسيم المتهمة بأنها مولت جماعات مسلحة في سوريا بشكل غير مباشر .
وقد أسفر التحقيق الأولي الذي فتح في تشرين الأول/أكتوبر، عن قرار القضاء الفرنسي في التاسع من حزيران/يونيو مواصلة تحقيقاته التي عهد بها إلى اثنين من قضاة التحقيق وقاض ثالث من مكافحة الإرهاب.
ونقلت فرانس24 عن نيابة باريس قولها إن هذا التحقيق القضائي يشمل خصوصًا تهمتي “تمويل منظمة إرهابية” و”تعريض حياة آخرين للخطر”.
ومن المفترض أن يسمح التحقيق الذي كشفته إذاعة “فرانس أنتر” بتحديد العلاقات التي قد تكون مجموعة الإسمنت أقامتها مع عدد من المجموعات في سوريا بما فيها تنظيم “الدولة الإسلامية-داعش”، لضمان استمرار عمل مصنعها في جلابية الواقعة على بعد 150 كلم شمال شرقي حلب.
يذكر أن التنظيم الجهادي استولى على الموقع في أيلول/سبتمبر 2014 في نهاية المطاف.
وكانت عدة جهات قد تقدمت بشكاوى ضد الشركة واحدة منها وزارة الاقتصاد الفرنسية، ومنظمات غير حكومية مثل “شيربا” التي استندت إلى شهادات موظفين سابقين في المصنع.
وخلص تحقيق نشرته صحيفة “لوموند” في حزيران/يونيو 2016 إلى أن لافارج كلفت وسيطًا للحصول من تنظيم “الدولة الإسلامية” على إذن مرور لموظفيها عند حواجز التنظيم المتطرف.
كما أشار التحقيق إلى تصريح للعبور عليه ختم التنظيم الجهادي لتمكين شاحنات من تزويد المصنع إضافة إلى تدخلات ومفاوضات لبيع نفط التنظيم الإسلامي المتطرف للشركة.
من جانبها، اعترفت لافارج التي قامت بعملية اندماج مع المجموعة السويسرية هولسيم في 2015، مطلع آذار/مارس بأنها مولت “بطريقة غير مباشرة” في 2013 و2014 مجموعات مسلحة في سوريا لضمان استمرار العمل في مصنعها.
وأعلنت المجموعة أنه بسبب “التهديدات لأمن موظفيها” و”الاضطرابات في الإمدادات اللازمة لتشغيل المصنع وتوزيع المنتجات”، حاول فرع لافارج المحلي إرضاء مختلف “الفصائل المسلحة” التي كانت تسيطر أو تحاول السيطرة على المناطق المحيطة بالمصنع.
وأعلن رئيس المجموعة الفرنسية السويسرية إريك أولسن في نيسان/أبريل أنه سيغادر منصبه في 15 تموز/يوليو، لمحاولة تسوية المشكلة المتعلقة بالنزاع في سوريا.
