أكدت المحكمة الاسبانية العليا إدانة نجم برشلونة ليونيل ميسي بالتهرب الضريبي، مثبتة بذلك حكم السجن 21 شهرًا.
ومن المتوقع أن يتم تعليق العقوبة لأنها أقل من عامين، إضافة لنظافة سجل ميسي العدلي، ولكن لن يتم إعفاؤه من دفع الغرامة المالية التي تبلغ 2.1 مليون يورو.
وقد رفضت المحكمة العليا الاسبانية أمس الأربعاء الاستئناف الذي تقدم به نجم برشلونة الاسباني والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، ليونيل ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهرًا بسبب التهرب الضريبي.
وكان ميسي ووالده خورخي قد اتُهما في تموز/يوليو 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين يورو من واردات لحقوق صورته تلقاها في الفترة بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية.
وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في اسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلاً عن نظافة السجل القضائي للرجلين. كما ثبتت المحكمة الغرامة المالية بقيمة 2,1 مليون يورو التي فرضت على اللاعب، إلا أنها خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده من 21 شهراً إلى 15 شهرًا، وغرامته المالية من 1,6 مليون يورو الى 1,3 مليون يورو، معتبرة أن التعويض السريع لنجله للمبلغ المستحق لمصلحة الضرائب الاسبانية، شكل عاملاً مخففًا. واعتبرت المحكمة أنه ثبت أنهما قاما بإنشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والاوروغواي دون إبلاغ السلطات الضريبية.
وكان ميسي قد وقع في الفترة بين 2007 و2009 عقودًا مع شركات اديداس وبيبسي ودانون، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملاً بدلاً عن ذلك شركات وهمية. وأكد النجم البالغ من العمر 29 عامًا، أنه كان يركز على كرة القدم، مشيرًا إلى أنه يجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم فيها إدارة ثروته. ومثلما كان الأمر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة بأنه “ليس من المنطقي أن يجهل الشخص الذي يكسب إيرادات مهمة انه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك”.
ونقلت دويتشه فيليه عن مجلة “فوربيس” أن ميسي المتوج 5 مرات بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، يعتبر بين الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم.
