الجزائر تلحق بدول أخرى بمنع ارتداء النقاب في المرافق العامة “بصفة نهائية”

أصدرت الحكومة الجزائرية أمس الخميس تعليمات تؤكد على المنع الرسمي لارتداء النقاب، أو أي لباس يخفي هوية الفرد، في أماكن العمل.

جاء ذلك في قرار أرسلته إدارة الوظيفة العامة لمختلف الوزارات تحت عنوان “واجبات الموظفين والأعوان العموميين في مجال اللباس”.

وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسؤولي الإدارات الحكومية بمنع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لا سيما النقاب الذي يُمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل.

وأوضحت أن إصدار هذا القرار جاء بعد تلقيها مراسلات عدة تستفسر عن واجبات الموظفين في مجال اللباس، خاصة مسألة ارتداء النقاب.

وأشارت إلى أن العاملين في الإدارات الحكومية ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال (التواصل) على مستوى مصالحهم (مؤسساتهم) والتي تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة.

من جهته، طلب رئيس الوزراء أحمد أويحيى، في تعليمات بعث بها إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية، من الوزراء وولاة الجمهورية الالتزام الصارم بتطبيق التعليمات.

قرار وجدل

ولا يوجد بالجزائر قبل هذا القرار، المؤرخ في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قانون يمنع النقاب في أماكن العمل، رغم أن ارتداء هذا اللباس غير منتشر بشكل واضح في الإدارات الحكومية، ويشكل حضورا ضعيفا فقط في المؤسسات التعليمية.

وسبق أن شهدت الجزائر نهاية 2017 جدلاً بشأن قرار لوزارة التربية يمنع ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية على الطالبات وحتى الأساتذة.

وأعلنت الوزارة في مشروع قرار وزاري يحدد كيفيات تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، في المادة 46 منه، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هوياتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء أداء الفروض والاختبارات.

وأثار ذلك القرار انتقادات من نقابات في قطاع التعليم، اعتبرته إقصاء ممنهجاً لفئة من الجزائريين بسبب لباسهم.