أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أوائل شهر كانون الثاني/ يناير، حكماً تاريخياً يطالب حكومات الدول أن تأخذ في حسبانها المخاطر الناجمة عن التغير المناخي عند النظر في قضايا ترحيل طالبي اللجوء.
ومن شأن هذا الحكم غير المسبوق أن يعزز مستقبلاً إمكانية قبول طلبات اللجوء على أساس انتهاكات حقوق الإنسان بسبب التغير المناخي.
وجاء قرار اللجنة نتيجة شكوى قدّمها رجل يدعى أيواني تيتوتا ضد حكومة نيوزيلندا في العام 2015، بعد أن رفضت السلطات هناك منحه حق اللجوء بصفة “لاجئ مناخ” وقامت بترحيله.
وفي مضمون الدعوى قال تيتوتا، وهو من جزيرة كيريباتي في المحيط الهادي، إن حقه في الحياة انتُهك، لأن ارتفاع منسوب مياه البحر وغيرها من آثار التغير المناخي المدمرة، جعلت من بلده مكاناً غير قابل للسكن. موضحاً أن نقص المياه العذبة، بسبب تسرب المياه المالحة إليها، وتآكل الأراضي الصالحة للزراعة أدى إلى نزاعات عنيفة على الأرض راح ضحيتها العديد من الأشخاص، مما أجبره على الهجرة من بلده إلى نيوزيلندا.
وبالرغم من أن اللجنة الأممية لم تعتبر أن الترحيل غير قانوني، مشيرة إلى أن حق تيتوتا في الحياة لم يُنتهك لأن التدابير الكافية للحماية تم اتخاذها في كيريباتي، إلا أنها اعترفت في قرارها بأن التغير المناخي يشكل تهديداً خطيراً للحق في الحياة، وأنه على السلطات أن تأخذ في اعتبارها هذا الأمر وهي تبحث أسباب الترحيل.
وقال عضو اللجنة يوفال شاني إن “القرار يضع معايير جديدة من شأنها أن تسهل نجاح دعاوى مرتبطة باللجوء بسبب التغير المناخي”.
اقرأ/ي أيضاً:
التغيُّر المناخي يهدِّد حب الألمان للانطلاق الجامح على الطرق السريعة
بالصور: نشطاء بيئة و مزارعون بجراراتهم يتظاهرون في شوارع العاصمة برلين
بالصور: طوفان بدون سفينة نوح في مدينة البندقية الإيطالية…
