رفض الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسهم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً نتيجة الانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في سوريا في 26 أيار/مايو.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنّ “فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات الرئاسية السورية التي يعتزم النظام إقامتها نهاية أيار/مايو”. وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات “ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي” على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).
اقرأ/ي أيضاً: الاتحاد الأوروبي يقاطع مؤتمر الأسد حول قضية عودة اللاجئين السوريين
واتخذت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، موقفاً مماثلاً. وقالت إن “الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 أيار/مايو ستكون زائفة”. ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل “مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية”، مضيفة “لن ننخدع” طالما لم يتم ذلك. بدورها، قالت سونيا فاري، ممثلة المملكة المتحدة، إنّ “انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية.. لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري”.
اقرأ/ي أيضاً: تعليق “حقوق وامتيازات” نظام الأسد بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
وكذلك كان أيضاً موقف إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، داعية إلى إجراء انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة والذين يعيشون خارج البلاد، وفق سفيرها سفن يورغنسون . وأضاف السفير أنّ “أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة”.
وانتهت الأربعاء 28 نيسان/ ابريل المهلة الدستورية المحدّدة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية في سوريا. وتبدو النتائج محسومة سلفاً لصالح رأس النظام بشار الأسد. وتبلّغ مجلس الشعب التابع للنظلم السوري من المحكمة الدستورية العليا حتى ظهر الأربعاء تقدّم 44 شخصاً على الأقل بطلبات ترشّحهم. وباستثناء الأسد (55 عاماً)، فإن بقية المرشحين مغمورون أو غير معروفين على نطاق واسع وبينهم سيدات للمرة الأولى.
المصدر: أ ف ب، رويترز
