أعلن الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا الالتزام بتطبيق الاتفاق النووي مع إيران ضمن احترام الاتفاقيات الدولية. وتحاول الأطراف الباقية في الاتفاق النووي الحفاظ على التجارة مع إيران رغم الشكوك في إمكانية ذلك.
قال الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وبريطانيا اليوم في بيان مشترك إنهم يأسفون لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران وسيسعون لحماية الشركات الأوروبية التي ترتبط بتعاملات تجارية مشروعة مع طهران.
وقالوا في بيان صدر يوم الجمعة وأعيد إصداره مجددا اليوم (الاثنين الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) “هدفنا حماية اللاعبين الاقتصاديين الأوروبيين الذين لهم تعاملات تجارية مشروعة مع إيران بما يتماشى مع التشريع الأوروبي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231”.
وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن بلاده مقتنعة بأنها يجب أن تسمح بإقامة علاقات تجارية مشروعة مع إيران، مضيفا أن الحكومة تدرس حاليا كيفية حماية الشركات المتضررة من العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران. وذكرر المتحدث شتيفن زايبرت “ندرس كيف سنتمكن من حماية أسس ارتباطاتنا التجارية هناك”.
من جهته قال بيير موسكوفيسي مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي اليوم إن الاتحاد يعارض قرار الولايات المتحدة بإعادة فرض العقوبات النفطية والمالية على إيران. وقال موسكوفيسي لراديو فرانس إنفو قبل ساعات من دخول العقوبات حيز التطبيق “الاتحاد الأوروبي لا يوافق عليها”.
في سياق متصل، أكد بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن طهران على اتصال مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي. وأضاف قاسمي في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران “نحن على اتصال دائم مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي… إنشاء آلية لمواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات سيستغرق وقتا”.
أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فأعلن اليوم أن طهران ستبيع النفط وستخرق العقوبات، وقال في اجتماع مع مجموعة من الاقتصاديين ونقله التلفزيون الرسمي مباشرة “أرادت أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر… لكننا سنواصل بيع نفطنا… وخرق العقوبات”. واستطرد روحاني بالقول “اليوم يستهدف العدو (الولايات المتحدة) الاقتصاد… الهدف الأساسي للعقوبات هو شعبنا”.
ومن أجل الحيلولة دون انهيار الاتفاق النووي، تحاول الأطراف الباقية في الاتفاق الحفاظ على التجارة مع إيران رغم الشكوك في إمكانية ذلك لأن العقوبات الأمريكية ستقلص بشدة مبيعات النفط الإيراني.
وقال دبلوماسيون الشهر الماضي إن الآلية الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتسهيل المدفوعات لصادرات النفط الإيراني يجب أن تدخل حيز التطبيق قانونا بحلول يوم الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني لكنها لن تدخل حيز التشغيل حتى أوائل العام المقبل.
وحذروا من أنه لم تتطوع أي دولة لاستضافة الكيان الذي سينفذ هذه الآلية، الأمر الذي يؤخر العملية.
وقال بهرام قاسمي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران “نحن على اتصال دائم مع الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي… إنشاء آلية لمواصلة التجارة مع الاتحاد الأوروبي رغم العقوبات سيستغرق وقتا”.
وأضاف أن العقوبات الأمريكية الجديدة جزء من حرب نفسية تشنها واشنطن على طهران لكنها ستمنى بالفشل. وقال “الضغط الاقتصادي الذي تمارسه أمريكا على إيران لا طائل منه”.
المصدر: دويتشه فيلله – ح.ز / ع.خ (رويترز)
اقرأ/ي أيضاً:
