أشادت أنغيلا ميركل بميثاق الأمم المتحدة للهجرة معتبرة إياه نقلة نوعية في السياسة الدولية للتعامل مع هذه القضية. وتبنى ممثلو نحو 150 دولة الميثاق، فيما انتقد أنطونيو غوتيريش “الأكاذيب الكثيرة” التي أحاطت بنص الميثاق.
أشادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الاثنين (العاشر من ديسمبر/ كانون الأول 2018) بميثاق الأمم المتحدة للهجرة، معتبرة إياه نقلة نوعية في السياسة الدولية للتعامل مع هذه القضية. وقالت ميركل عقب إقرار الميثاق خلال مؤتمر للأمم المتحدة في مدينة مراكش المغربية إن الميثاق يعلن بوضوح الحرب على الهجرة غير الشرعية ويكافح جرائم تهريب البشر.
وذكرت ميركل أن الهجرة حركة طبيعية “وعندما تكون شرعية تكون أمراً جيداً”، مضيفة أن العمالة المهاجرة إلى ألمانيا تحقق أيضا الرخاء لبلدها. وأشارت ميركل إلى أن تصرفات الدول منفردة لن تحل المشكلة، مؤكدة في ذلك أهمية التعاون على المستوى الدولي، مضيفة أنه يمكن صياغة العولمة على نحو إنساني عندما يكون لكافة الدول في العالم إمكانيات عادلة للتنمية.
وطالبت ميركل أيضا بالاعتراف بالمغرب كدولة منشأ آمنة لمواجهة الهجرة غير الشرعية. وأضافت أن المغرب كان مصدراً لوفود العديد من المهاجرين غير الشرعيين خلال العام الماضي. وذكرت أنها أعربت خلال محادثاتها مع رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني أمس الأحد عن شكرها للتعاون في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين، مضيفة أن عملية إعادة اللاجئين تحسنت على نحو واضح خلال الأعوام الماضية.
وأوضحت ميركل أنه من هذا المنطلق حان الوقت لأن تعلن ألمانيا من جانبها المغرب دولة منشأ آمنة، “لتحسين مكافحة الهجرة غير الشرعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي”. وأكدت ميركل أهمية أن تعتني بلادها بتوفير المزيد من فرص التنمية للمغرب، معلنة عزمها التوجه مجددا إلى المغرب خلال الشهور القليلة المقبلة لإجراء لقاءات ثنائية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود إمكانيات لتوسيع التعاون في المجال الاقتصادي والتنموي، موضحة أن المغرب شريك استراتيجي مهم في شمال أفريقيا وشريك مهم لأفريقيا أيضا. واعتبرت ميركل إقرار ميثاق الأمم المتحدة للهجرة إشارة جيدة، مضيفة أنه من المحتمل إقراره خلال الجمعية العام للأمم المتحدة في الثامن عشر أو التاسع عشر من الشهر الجاري. يذكر أن أكثر من 150 دولة أقرت الميثاق اليوم خلال مؤتمر الأمم المتحدة في مراكش.
وانتقد غوتيريش “الأكاذيب الكثيرة” التي أحاطت بنص الميثاق، في إشارة إلى الانتقادات من طرف القوميين وأنصار إغلاق الحدود في وجه المهاجرين. وسيخضع الميثاق لتصويت نهائي من أجل إقراره في 19 كانون الأول/ ديسمبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويسعى إلى تعزيز التعاون الدولي من أجل “هجرة آمنة منظمة ومنتظمة”.
ويعد مؤتمر مراكش محطة شكلية في هذا المسار. إلا أن 15 دولة أعلنت انسحابها منه أو تعليق قرارها النهائي بخصوصه، في غمرة الانتقادات والاعتراضات على الميثاق.
وكان مرتقباً مشاركة 160 من أصل 193 دولة عضواً في الأمم المتحدة، بمستويات تمثيلية مختلفة بين رؤساء أو رؤساء حكومات أو وزراء. وظل عدد المشاركين في المؤتمر والغائبين عنه مجهولاً حتى صباح يوم الاثنين (العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2018) في غياب أي لائحة حضور رسمية.
ويتضمن النص غير الملزم الواقع في 25 صفحة مبادئ تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية للدول. ويقترح إجراءات لمساعدة البلدان التي تواجه موجات هجرة من قبيل تبادل المعلومات والخبرات ودمج المهاجرين، كما ينص على منع الاعتقالات العشوائية في صفوف المهاجرين وعدم اللجوء إلى إيقافهم سوى كخيار أخير.
ويرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن مضمون النص غير كاف، مسجلين أنه لا يضمن حصول المهاجرين على المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية، كما لا يضمن حقوق العاملين من بينهم. بينما يعتبر منتقدوه أنه يفتح الباب أمام موجات هجرة كثيفة لا يمكن التحكم فيها.
المصدر: دويتشه فيلله – ع.خ/ ح.ز (د.ب.أ / أ ف ب)
اقرأ/ي أيضاً:
