رصدت السلطات الألمانية تزايدا ملحوظا في عدد اللاجئين السوريين والعراقيين المحبطين الذين يغادرون ألمانيا ويبيعون بعد ذلك وثائق لجوئهم الألمانية.
وفي تحليل سري تحذر الشرطة الاتحادية، بحسب تقرير لمجلة “دير شبيجل” الألمانية، من رواج الإتجار بهذه الوثائق عبر الإنترنت.
وجاء في التحليل: “وثائق السفر الألمانية على وجه الخصوص تُعرض للبيع على وسائل التواصل الاجتماعي”.
وبحسب البيانات، فإن لاجئين سوريين على وجه الخصوص أبلغوا منذ نهاية عام 2016 في تركيا عن فقدان مزعوم لوثائقهم الأوروبية التي تثبت أنهم لاجئون.
ووفقا للتحليل، فإنه من المرجح أنه تم تسليم هذه الوثائق لأطراف أخرى، مقابل المال في بعض الأحيان.
وذكرت المجلة اليوم الثلاثاء استناداً إلى وزارة الداخلية الألمانية أن الشرطة الاتحادية رصدت العام الماضي 554 حالة تم فيها استخدام وثائق حقيقية للدخول إلى ألمانيا على نحو غير مصرح به.
وبحسب البيانات، فإن 100 وثيقة من هذه الوثائق صادرة من ألمانيا، بينما صدرت 99 وثيقة من إيطاليا، و52 وثيقة من فرنسا، بالإضافة إلى وثائق من السويد واليونان وبلجيكا بأعداد أقل.
وفي إحدى المجموعات العربية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والتي تحمل اسم “الهجرة العكسية من أوروبا إلى تركيا”، تم مؤخراً عرض جواز سفر نرويجي، ذلك إلى جانب بطاقة هوية ألمانية مع بطاقة صحية للبيع مقابل 1400 دولار.
وبحسب البيانات، فإن مكان تسليم هذه الأوراق يكون في الغالب اليونان أو تركيا.
وينشر بعض عارضي هذه الوثائق صورتهم المرفقة بالوثائق، حيث لن تفلح عملية الاحتيال بدون تشابه بين ملامح البائع والمشتري.
تجدر الإشارة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لعودة لاجئين سوريين من أوروبا إلى تركيا أو سوريا هي القيود المفروضة على قواعد استقدام عائلات اللاجئين، ذلك إلى جانب شعور بعض اللاجئين العراقيين بالإحباط من الظروف المعيشية وفرص كسب الرزق في ألمانيا.
وذكرت “دير شبيجل” أنه في حالات قليلة معلومة لدى المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، استغل أفراد مشتبه في صلتهم بالإرهاب أوراقاً ثبوتية ألمانية للاجئين في الدخول إلى ألمانيا.
وتنص اتفاقية الائتلاف الحاكم بين التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي على تعزيز إمكانيات السلطات المختصة في التحقق من هويات اللاجئين غير الواضحة ومكافحة الهويات المزورة على نحو أكثر فعالية.
وحذر خبير الشؤون الداخلية في الحزب المسيحي الديمقراطي، أرمين شوستر، من الاستهانة بهذه الجرائم، وقال: “الأمر هنا في النهاية يدور حول تهريب بشر أو المساعدة في دخول البلاد على نحو غير شرعي عبر بائع وثائق الهوية، أو السفر غير الشرعي للبلاد أو إساءة استخدام الهوية لتسهيل الحصول على وضع إقامة أو إساءة استخدام المعونات الاجتماعية عبر مشتري الوثائق”.
وأشار شوستر إلى أن هناك حالات احتيال أخرى تتم في هذا الإطار، وذلك في حال ادعى بائع الوثائق فقدانها وحصل بعد ذلك على وثائق بديلة لها.
المصدر: د. ب. أ.
اقرأ أيضاً:
البلم يعكس اتجاهه: تزايد أعداد اللاجئين السوريين المغادرين ألمانيا إلى تركيا
اليأس السوري أحاديث الهاربين وأمال العودة
