ذكر رئيس المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية هولغر مونش أن سلطات الأمن في ألمانيا حالت دون وقوع سبع هجمات إرهابية في البلاد منذ هجوم الدهس الذي وقع قبيل الاحتفالات بعيد الميلاد العام 2016.
وقال مونش في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” إن القصور الذي وقع في الإجراءات القانونية المتعلقة بشؤون الأجانب والمراقبة والملاحقة الجنائية للتونسي أنيس العمري، الذي نفذ بعد ذلك هجوم الدهس في برلين، لا يمكن أن يحدث بعد ذلك الآن.
وذكر مونش أنه كان هناك ثلاث نقاط ضعف جوهرية في ذلك الحين، وقال: “أولاً: الإجراءات القانونية الخاصة بشؤون الأجانب ضد الجاني أنيس العمري لم حازمة كفاية. لا يمكن أن يحدث ذلك اليوم مجدداً”.
وأضاف مونش أن الأمر الثاني هو عدم دمج الإجراءات الجنائية ضد العمري التي كانت سارية في ولايات متعددة، والثالث هو أن السلطات كانت تغفل المساعي الفردية عند التحقيق في وقائع محددة، موضحاً أن السلطات لم تعد تركز فقط على وقائع خطورة محددة الآن، بل أيضاً على الفرد وخطورته، وقال: “في عام 2016 كان هناك دلائل على هجوم محتمل من العمري ببنادق آلية، إلا أن هذا الاشتباه لم يتأكد. اليوم ما كان سينصب التركيز على هذه الواقعة، بل بصورة أكبر على شخص العمري”.
وذكر مونش أن عدد الإسلاميين الخطيرين أمنياً في ألمانيا تضاعف بمقدار يزيد عن خمس مرات منذ عام 2013، ليصل اليوم إلى نحو 680 فرداً.
ومن ناحية أخرى، وصف مونش التهديدات من اليمين المتطرف على الإنترنت بأنها “تعرض الديمقراطية للخطر”، معلناً في الوقت نفسه تأسيس “مركز لمكافحة الكراهية على الإنترنت”، وقال: “يتعين علينا التصدي لجرائم الكراهية على الإنترنت بصورة أقوى. عندما تؤدي تهديدات اليمين على الانترنت إلى عدم منافسة ساسة محليين في الانتخابات وانسحاب المتطوعين من نشاطهم التطوعي، فإن هذا يعتبر أمراً مهدداً للديمقراطية”.
يُذكر أن العمري استولى على شاحنة في 19 كانون الأول/ديسمبر عام 2016، ودهس بها جموعاً بشرية في أحد أسواق الكريسماس في برلين، ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات. وعقب الجريمة فر العمري إلى إيطاليا، حيث لقي حتفه برصاص الشرطة.
المصدر: (د ب أ)
اقرأ/ي أيضاً:
ألمانيا: تفتيش ومداهمات للاشتباه في تمويل الإرهاب.. وأغلب المتهمين سوريون
قلق في ألمانيا من احتمال هجمات إرهابية لداعش
