تناقل ناشطون حقوقين أخباراً عن قيام بعض العائلات السورية التي أتت وفق قانون لم الشمل الأسري إلى الدنمارك، بتقديم طلبات لجوء في ألمانيا. وأكد حقوقيون ضرورة توكيل محامي لنجاح طلب اللجوء الذي لن يكون أمرا سهلا وفق تقدير النشطاء الحقوقين.
وكان البرلمان الدنماركي أقر بأغلبية واضحة قانونًا جديداً لتمكين طالبي اللجوء من الإقامة في ما يسمى بمراكز اللجوء خارج الدنمارك. وقدمت الحكومة الدنماركية القانون، مما أدى إلى مناقشات في البلاد في الأسابيع القليلة الماضية.
اللجوء خارج الدنمارك لم يحسم بعد
من وجهة نظر الحكومة الدنماركية، تخلق اللائحة الجديدة الإطار القانوني للتوصل إلى اتفاقيات مع دول ثالثة بشأن إنشاء مراكز اللجوء هذه. ومع ذلك، لايوجد هناك حتى الآن بلد ثالث وافق على القيام بذلك. وتجري الحكومة الدنماركية حاليًا محادثات مع خمس إلى عشر دول. وفقًا للخطط، تريد الدنمارك تمويل المراكز المحتملة، بينما تدار من قبل الدولة الثالثة المعنية.
اقرأ/ي المزيد: قانون اللجوء في الدنمارك: البرلمان الدنماركي يصادق على قانون اللجوء الجديد
في المستقبل، يجب أن يكون اللاجئون قادرين على التقدم بطلب للحصول على اللجوء عند الحدود الدنماركية، ولكن سيتم إحضارهم بعد ذلك إلى مركز الاستقبال في الدولة الثالثة. يجب على الناس البقاء هناك أثناء معالجة طلب اللجوء الخاص بهم. وإذا تم رفض الطلب، فلن يضطروا فقط إلى مغادرة المركز ولكن أيضًا البلد الثالث. إذا تم منحهم حق اللجوء، فسيكونون قادرين على البقاء في الدولة الثالثة كلاجئين معترف بهم.
هل تسمح ألمانيا بتقديم طلب اللجوء؟
إذا تم الاعتراف باللاجئين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي ولكن تمت معاملتهم بطريقة غير إنسانية، فيمكنهم الحصول على حق اللجوء الكامل في ألمانيا. وذلك بفضل قرار صدر مؤخراً من المحكمة الاجتماعية الألمانية في ولاية ساكسونيا. اقرأ/ي المزيد هنا: ألمانيا: تعزيز حقوق اللاجئين المعترف بهم من قبل دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي
وقضت المحكمة بأن هذا ينطبق في حالة الطوارئ المادية القصوى التي ترقى إلى خطر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. في الآونة الأخيرة، قررت المحاكم الإدارية العليا في مونستر ولونيبورغ في حالة اللاجئين المعترف بهم بالفعل في اليونان أنه لا ينبغي ترحيلهم بسبب الوضع هناك. حيث يواجهون خطر كبير بأنهم لن يكونوا قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية هناك.
