وجه سياسيون بحزب الخضر الألماني المعارض انتقادات للمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا (ZMD).
وقال فولكر بيك، السياسي بالحزب، لصحيفة “جنرال-أنتسايغر”، التي تصدر في مدينة بون، في عدد اليوم الاثنين 16 ديسمبر/ كانون الأول، إن “المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يفتقر للشروط اللازمة لاعتباره كياناً دينياً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن جزءاً من أعضائه يمثلون خطراً على المبادئ الأساسية للدستور الألماني”.
ويضم المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا نحو عشرين منظمة إسلامية ويمثل أحد أربعة اتحادات إسلامية كبرى في ألمانيا.
وعلى موقع تويتر، وجه “بيك” انتقادات أيضاً إلى رئيس المجلس المركزي للمسلمين، أيمن مزيك، وقال وراء “الواجهة الديمقراطية” لمزيك “تستتر في عضوية المجلس المركزي مجموعات مختلطة لا تخلو من مشاكل من قوميين وإسلاميين”.
يذكر أن “بيك” يعمل أيضاً محاضراً في علوم الأديان بجامعة الرور في مدينة بوخوم.
ومن جانبها أكدت أيضاً سيغريد بير، المتحدثة باسم الشؤون الدينية في حزب الخضر في برلمان ولاية شمال الراين- ويستفاليا، أن المجلس المركزي للمسلمين “هو اتحاد تنظيمي وليس كياناً دينياً”.
وتعترف حكومة ولاية شمال الراين – ويستفاليا أيضاً بأن “مسؤولي الحوار الديني موجودين نظرياً فقط”.
وتأتي تلك التصريحات على خلفية إجابة لم تنشر بعد على استفسار من جانب حزب الخضر لوزير داخلية ولاية شمال الراين- ويستفاليا هربرت رويل، وحصلت صحيفة “جنرال أنتسايغر” عليها.
وأضافت الصحيفة أن حكومة ولاية شمال الراين- ويستفاليا لم يتم اعلامها بشكل كامل عن الأعضاء (الكيانات) المكونين للمجلس المركزي للمسلمين، الذي يريد الحصول على مزيد من التأثير على أشياء في الولاية، ومن بينها تدريس الدين الإسلامي.
وتقول “جنرال أنتسايغر” إن “الجمعية الإسلامية الألمانية (DMG) هي أحد أعضاء المجلس المركزي. وتراقبها الاستخبارات الداخلية بسبب صلتها بجماعة الإخوان المسلمين، أما المجلس نفسه فليس مراقباً، من قبل الاستخبارات بولاية شمال الراين-ويستفاليا”.
ولم يعلق المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا أو رئيسه، أيمن مزيك، على هذه الانتقادات حتى الآن.
المصدر: (DW عربية)
اقرأ/ي أيضاً:
ألمانيا: خلاف بين الكنيسة والحكومة حول اللاجئين المتحولين من الإسلام إلى المسيحية
مبادرة “الإسلام العلماني”: هل تكون مخرجاً من أزمة الإسلام في ألمانيا؟
