قدّمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأربعاء خطة مساعدة استثنائية بقيمة 750 مليار يورو لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، تنتظرها الدول الأكثر تضرراً من الأزمة بفارغ الصبر.
وتستند خطة المساعدات إلى مشروع منقح لموازنة طويلة الأمد للاتحاد الأوروبي، سيدعّم بقروض واسعة تصدرها المفوضية باسم الاتحاد الأوروبي، ذات حجم غير مسبوق لدعم الاقتصاد الأوروبي.
وسيكون لإسبانيا وإيطاليا الحصة الأكبر من تلك المساعدات الاستثنائية، وفق مصادر أوروبية.
واقترحت المفوضية 750 مليار يورو لتمويل خطة الإنعاش، وفق المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتوليني.
ويوزع هذا المبلغ بين إعانات بقيمة 500 مليار يورو، وهو المبلغ الذي اقترح في المشروع الفرنسي -الألماني للإنعاش. أما بقية المبلغ فستوزع على شكل قروض للدول الأعضاء، وفق مصادر أوروبية متطابقة.
وإذا تمت الموافقة عليه، سيشكل هذا المقترح الخطة الأكبر للإنعاش بتاريخ الاتحاد الأوروبي.
وعلق الأربعاء فيليب لامبيرز الرئيس المشارك لكتلة الخضر في البرلمان الأوروبي “نشهد على ما يمكن أن يكون تغييراً جذرياً في سياسة الاقتصاد الأوروبي … سيؤدي هذا الى سابقة مهمة”.
تغيير جذري في المبادئ الألمانية
والأسبوع الفائت، قامت برلين بخطوة مفاجئة باقتراحها إلى جانب باريس خطة مساعدة بقيمة 500 مليار يورو توزع عبر آلية غير مسبوقة لتشارك الديون، في ما يعدّ تغييراً جذرياً في المبادئ الألمانية بهذا الصدد.
وسيكون الحصول على إجماع الدول الأوروبية بشأن خطة الإنعاش المذكورة في الموازنة الأوروبية، مهمةً صعبة، إذ إن الموازنة نفسها لم تكن موضع توافق بين دول الاتحاد الـ27 حتى قبل مرحلة الوباء، فقد أخفقت في شباط/فبراير في اقرار الموازنة التي تبلغ قيمتها ألف مليار يورو، وتمتد بين عامي 2021 و2027.
ولم تساهم العاصفة الاقتصادية التي ضربت الاتحاد أيضاً في رص الصفوف بين دول الشمال ودول الجنوب الأكثر تضرراً من الأزمة الصحية، بل أوجدت الأزمة خلافاً جديداً بينها، يرتبط بطبيعة الدعم الاقتصادي الذي سيقدّم للدول الأعضاء.
وتؤيد دول الشمال الأكثر تشدداً (هولندا، النمسا، الدنمارك، السويد)، منح الدعم فقط عبر قروض، في حين تريد دول أخرى أن يكون الدعم عبر إعانات.
ويشكل رئيسة المفوضية الأوروبية مزيجاً بين الخيارين، و”لن يكون نسخةً مطابقة تماماً” من المشروع الفرنسي-الألماني الذي قدمته أنغيلا ميركل وإيمانويل ماكرون الأسبوع الفائت، وفق مصدر أوروبي.
ويبقى تحديد المبالغ التي ستخصص لتمويل النهوض الاقتصادي، فضلاً عن الشروط التي يجب توافرها لدى الدولة المعنية للاستفادة منه، وهما أمران يعتمدان على قدرات بروكسل على الاقتراض.
تريد رئيسة المفوضية الأوروبية من جهتها توسيع حجم الخطة عن طريق زيادة العائدات المتوافرة نظرياً في الموازنة- وهي مبالغ يمكن للاتحاد الأوروبي أن يطلبها أيضاً من الدول الأعضاء- إلى ما نسبته 2% من الدخل القومي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، بدل نسبة 1,2% المنصوص عليها حالياً، وفق مصدر في المفوضية.
تطوير “الاستقلالية الاستراتيجية” للاتحاد الأوروبي
عشية تقديم خطة المفوضية، دعا ماروش سيفكوفيتش، أحد نواب رئيسة المفوضية، إلى التوصل لاتفاق سياسي بسرعة خلال القمة الأوروبية المقررة في 18 حزيران/يونيو.
من جهة ثانية، لن يبدأ تنفيذ الموازنة الجديدة إلا بحلول عام 2021، ما يعني أنه يجب إيجاد حل يتيح تقديم تمويلات للدول المتضررة اعتباراً من الخريف لدعم اقتصاداتها المهددة بالركود.
وعلى خطة الإنعاش أيضاً أن تتضمن سبل وفاء المفوضية بالتزاماتها السياسية، فهي وضعت التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة، بصلب مشروعها للنهوض بالقارة العجوز.
يضاف إلى ذلك العمل على تطوير “الاستقلالية الاستراتيجية” للاتحاد الأوروبي، ليصبح أكثر مناعةً أمام الأزمات، وأقل اعتماداً على الخارج لا سيما على الصين.
وإلى جانب آلية النهوض والموازنة، فعّلت أيضاً آلية الاستقرار الأوروبية البالغة 240 ملياراً، وهي عبارة عن تمويلات طارئة في منطقة اليورو، مع 200 مليار يورو ستقدم للشركات، و100 مليار يورو عبر آلية “سور” أو “الدعم للتخفيف من مخاطر البطالة في حالات الطوارئ” للحد من وطأة البطالة الجزئية.
وصادقت المفوضية الأوروبية أيضاً منذ بدء الأزمة على مساعدات حكومية بقيمة 2130 مليار يورو، أفرجت الحكومة الألمانية عن نصفها لدعم شركاتها.
المصدر: فرانس برس
اقرأ/ي أيضاً:
ارتفاع الأسهم الألمانية رغم كورونا إلى أفضل أداء في أوروبا وارتفاع معنويات الشركات
دعوات لتأمين مخزون استراتيجي من المعدات الطبية في أوروبا بعد أزمة كورونا
إعادة فتح الحدود في أوروبا: دعوات لإعادة حرية الحركة داخل فضاء شنغن
