أخبار ألمانيا: أعلن بوريس بستوريوس، وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا، أن قرار السماح بعمليات الترحيل إلى سوريا، لن يسهل إجراءات ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وقال بستوريوس، الذي كان يتحدث باسم وزراء داخلية الولايات الألمانية المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ختام مؤتمر وزراء الداخلية للولايات الألمانية: إن الأمر سيظل صعباً للغاية.
وأضاف بستوريوس، بعد قرار السماح عمليات الترحيل إلى سوريا الذي أقره وزراء الداخلية المنتمين للحزبين المسيحيين، الاتحاد المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: “أعتبر ذلك جزءاً من السياسة الشعبوية”، مشيراً إلى أنه من دون قرار جماعي من كلا الجانبين فسينتهي الآن العمل باللائحة السارية منذ 2012، وهذا يتطلب العودة إلى نظام فحص كل حالة ترحيل على حدة، من حيث كونها ممكنة أم لا.
وقال بستوريوس إنه ستظل هناك مشاكل عملية، مبيناً أنه لا توجد الآن رحلات جوية مباشرة إلى سوريا، ولا توجد علاقات مع نظام بشار الأسد، متسائلاً بالقول إنه يريد الآن أن يعرف ما إذا كانت الحكومة الألمانية مستعدة الآن “لإقامة علاقات دبلوماسية مع النظام الإجرامي للأسد”.
من جانبه قال وزير الدولة بوزارة الداخلية الاتحادية هانز غيورغ إنغلكه: “إنه من غير المفهوم ألا يتم حتى التحقق من صحة قرار الترحيل، حتى في حالة الأشخاص المسجلين خطرين”، مبيناً أن هناك 89 شخصاً من الإسلامويين الخطرين السوريين يقيمون الآن في ألمانيا. والمصنفون كخطرين هم أشخاص تعتقد السلطات الأمنية أنهم مهيؤون للقيام بأخطر الجرائم السياسية والتي تصل إلى حد تنفيذ الهجمات الإرهابية. وأضاف إنغلكه: “نريد أن يكون لنا الحق في دراسة هذه الحالات الفردية”.
من جانبه قال وزير داخلية ولاية بافاريا يوآخيم هيرمان، ممثلاً عن الولايات التي تتولى الأحزاب المسيحية وزارة الداخلية فيها: إن سوريا ما تزال تمثل كما كانت “وضعاً صعباً”. لكن لا ينبغي حسب قوله أن يكون التفكير في ترحيل بعض المسجلين خطراً وبعض مرتكبي الجرائم أمراً محظوراً. وأضاف أنه في النهاية فقد عاد بعض السوريين من الأردن ولبنان إلى وطنهم في سوريا.
المصدر: د ب ا
