وصف ديتمار بارتش رئيس الكتلة البرلمانية لليسار المتطرف سياسة الحكومة في تصدير الأسلحة بأنها تنم عن ”فساد أخلاقي”، وقال “يجب أن يتوقف ذلك”.
ودافعت ألمانيا يوم أمس الأربعاء عن الاتهام الذي تناول زيادة تصدير الأسلحة في العام الماضي لدولٍ من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
وذكرت (رويترز) أن قضية مبيعات الأسلحة الألمانية تعتبر من القضايا الحساسة داخلياً، بسبب ماضي البلاد في الحرب العالمية الثانية. وقد ازداد الجدل حول هذه القضية بعد شن تركيا هجوماً على شمال سوريا مستخدمةً دبابات ألمانية الصنع من طراز ليوبارد2.
وتعتبر ألمانيا ثالث أكبر دولة في تصدير الأسلحة في العالم، وقد زادت مبيعات السلاح إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو حلف الأطلسي لتسجل 3.79 مليار يورو (4.69 مليار دولار) في العام الماضي مقارنة مع 3.67 مليار يورو في 2016.
ونقلت رويترز عن متحدثة باسم وزارة الاقتصاد في مؤتمر صحفي: ”الواقع يقول إن ألمانيا تورد أسلحة. الواقع أيضاً يقول إن ألمانيا تطبق واحدة من أشد وأقوى نظم المراقبة في العالم“.
وتعهد الحزب الديمقراطي الاشتراكي بوضع قيود على مبيعات السلاح إلى دول غير حليفة. كما أكد وزير الخارجية زيغمار غابرييل الزعيم السابق للحزب على فرض المزيد من القيود على تراخيص التصدير خاصة المرتبطة بالأسلحة الخفيفة.
وكان غابرييل قد عبر لنظيره التركي عن قلقه من تأثير الهجوم التركي على المدنيين في شمال سوريا. وتعرض غابرييل لانتقادات من مشرعين من المعارضة وحتى من أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتأخره في معارضة المسألة، ولتحركه باتجاه الموافقة على طلب أنقرة بأن تقوم شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة بتحديث الدبابات التركية الألمانية الصنع.
اقرأ أيضاً
