أخبار ألمانيا: في آذار/ مارس الماضي وفي عز تفشي فيروس كورونا قامت ألمانيا بفرض ضوابط صارمة على حدودها البرية مع فرنسا والنمسا وسويسرا ولوكسمبورغ والدنمارك في محاولة للحد من انتشار وباء كوفيد-19.
أما داخلياً فاعتمدت الحكومة فرض قيود أخرى تهدف في مجملها إلى وقف انتشار الوباء. الحكومة الألمانية اعتبرت حينها أن الحاجة ماسة إلى تنفيذ إجراءات استثنائية لدعم اقتصاد البلاد من خلال برنامج إنقاذ بقيمة 600 مليار يورو لمنع انهيار الشركات.
الاستراتيجية الألمانية في مجابهة تداعيات كورونا اقتصادياً
وفي هذا الإطار دعا المسؤولون الألمان المواطنين للبقاء في منازلهم فيما أعلنت الحكومة مجموعة إجراءات غير مسبوقة لتقييد الحياة العامة لإبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد.
وألمانيا التي يعول اقتصادها بشدة على الصادرات، أكثر عرضة من سواها لمفاعيل تقليص المبادلات الدولية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد، فالتدابير المتخذة في ألمانيا وعلى الصعيد الدولي لاحتواء انتشار الوباء كان لها “انعكاس شديد” على سوق العمل والاقتصاد في البلاد.
حيث أقرت الحكومة الألمانية بأن العام 2020 سيشهد بالتالي “تراجعاً واضحاً في إجمالي الناتج الداخلي”. وستستخدم المساعدات الحكومية عملياً لتمويل صندوق إغاثة للشركات الكبرى، يتولى عند الحاجة القيام بعمليات تأميم جزئي لمواجهة الأزمة، وستخصص له بدوره 600 مليار يورو.
والهدف من هذا الصندوق منع انهيار الشركات و”الحد من الوطأة الاقتصادية لوباء كورونا على الشركات” عبر مساعدتها في “تخطي صعوباتها المالية” و”تعزيز رسملتها” بالنسبة للشركات التي سيكون لإفلاسها “عواقب هائلة على الاقتصاد الوطني وسوق العمل”، وفق ما جاء في بيان الحكومة.
تأميم جزئي ومؤقت لبعض الشركات الألمانية
وسيكون في مقدور الدولة الألمانية عملياً القيام بعمليات تأميم جزئي ومؤقت لبعض الشركات لمساعدتها في تخطي الأزمة. وهذا ما فعلته الدولة مع القطاع المصرفي خلال الأزمة المالية في 2008 و2009.
وعلى صعيد آخر دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الألمان في بداية الأزمة إلى إلغاء الإجازات داخل البلاد وخارجها كما حظرت الحكومة التجمعات في الكنائس والمساجد والكنس، وأمرت بإغلاق المتاجر غير الضرورية إضافة إلى ملاعب الأطفال.
وأشارت بعض وسائل الإعلام إلى أن تهاوياً في الاستثمارات والاستهلاك والصادرات دفع الاقتصاد الألماني إلى الركود في الربع الأول من العام. مشيرة إلى الاستثمارات تهاوت ب 6.9 بالمئة والاستهلاك 3.2 بالمئة والصادرات 3.1 بالمئة.
لكن ألمانيا لجأت في معركتها مع الوباء إلى اعتماد سياسة اليد الممدودة سواء تعلق الأمر بأوروبا أو بإفريقيا، حيث قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه يجب مساعدة الدول الأشد فقراً على النجاة من جائحة فيروس كورونا عبر الإبقاء على مساعدات التنمية وتجميد للديون.
أما فيما يتعلق بالشركات الألمانية فإن الحكومة الألمانية أوضحت أن الاقتصاد سينكمش 9.3 بالمئة هذا العام، وينمو 9.5 بالمئة في العام القادم، مضيفة أن الوضع الطبيعي لن يعود إلا بعد مضي 16 شهراً.
خطة إنقاذ تبلغ تسعة مليارات يورو لصالح “لوفتهانزا”
كما أن بعض الشركات تتأهب لتعاف أطول ومن المتوقع أن تستغرق العودة للوضع الطبيعي في قطاع الطيران على وجه الخصوص 16 شهراَ.
وخلال الأيام الماضية توصّلت شركة الطيران الألمانية “لوفتهانزا” إلى اتّفاق مع الحكومة الألمانية حول خطة إنقاذ تبلغ تسعة مليارات يورو ستصبح بموجبها الدولة أكبر مساهم في رأسمال المجموعة بحصة تبلغ 20 بالمئة وذلك لتجنيب الشركة الإفلاس.
وصادقت الحكومة التي تعود بموجب الاتفاق إلى قائمة مساهمي الشركة بعد نحو 20 عاماً، على الخطة من خلال صندوق الاستقرار الاقتصادي التابع للحكومة الفدرالية الذي تم إنشاؤه لتخفيف تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.
الموقف المشترك بين فرنسا وألمانيا
خاضت أنغيلا ميركل مخاطرة سياسية كبيرة في بلدها من خلال قبولها فكرة الديون المتبادلة في أوروبا بعدما كانت تعد من المحظورات، من أجل إنعاش الاقتصاد ومنع انهيار الشركات الأوروبية جراء أزمة كورونا.
حيث نجح اقتراح باريس وبرلين في نهاية المطاف وهوالذي يهدف إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من تحرير ديون بقيمة 500 مليار يورو، تُسدد على شكل إعانات للدول الأكثر تضرراً من تأثير الوباء مثل إيطاليا وإسبانيا على وجه الخصوص، دون أن تضطر الدولتان إلى سداد تلك الديون بشكل فردي.
باريس وكذلك برلين، تقترحان أن تموّل المفوضية الأوروبية هذا الدعم للنهوض الاقتصادي عبر الاقتراض من الأسواق “باسم الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف البيان أنه سيتمّ بعد ذلك تحويل هذه الأموال “كنفقات في الموازنة” إلى الدول الأوروبية و”إلى القطاعات والمناطق الأكثر تضرراً” من تداعيات أزمة كورونا.
المصدر: euronews
اقرأ/ي أيضاً:
مدينة ألمانية تقدم قسائم شرائية لجميع سكانها لدعم الاقتصاد والعائلات لمواجهة كورونا
ارتفاع الأسهم الألمانية رغم كورونا إلى أفضل أداء في أوروبا وارتفاع معنويات الشركات
خطة مساعدة استثنائية لدعم الاقتصاد الأوروبي المتضرر من تفشي وباء كورونا
