اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم على إلغاء القرار الصادر بشأن نقل رئيس هيئة الاستخبارات الداخلية ليتولى منصب وكيل وزارة في الداخلية الألمانية. وتقرر أن يصبح ماسن مستشاراً خاصاً في وزارة الداخلية، دون تلقي علاوات في راتبه.
تجاوزت الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف الحكومي في ألمانيا الأزمة، بعد الاتفاق اليوم الأحد (23 سبتمبر/ أيلول) على حل جديد بخصوص مصير هانس – غيورغ ماسن، رئيس هيئة الاستخبارات الداخلية. واتفق الائتلاف الحكومي، كما طالب بذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي، على أن يتخلى ماسن عن رئاسة جهاز الاستخبارات، ليتولى الآن منصب مستشار خاص في وزارة الداخلية براتب 11.500 يورو. وعلى هذا النحو خلافاً لما حصل الثلاثاء الماضي لن يحصل ماسن على ترقية ولا على راتب أعلى كان سيصل إلى 14.000 يورو.
وعلل وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر تراجعه عن ترقية ماسن إلى وكيل بوزارة الداخلية بضرورة مراعاة مشاعر المواطنين الذين انتقدوا خطوة ترقية ماسن. ونفى زيهوفر أن تكون أحزاب الائتلاف الحكومي الثلاثة قد وصلت بسبب هذه القضية إلى حد فض الشراكة وإلغاء الائتلاف.
وأثار رئيس الاستخبارات الداخلية ماسن موجة انتقادات بسبب تصريحاته حول احتجاجات معادية للأجانب في كمنيتس شكك فيها في صحة فيديو يُظهر أشخاصاً يطاردون أجانب في كمنيتس.
وأفاد بيان مشترك من مركيل وناليس وزيهوفر أن هانس – غيورغ ماسن سيصبح مستشاراً للشؤون الدولية والأوروبية في وزارة الداخلية.
المصدر: دويتشه فيلله – م.أ.م/ف.ي (رويترز، أ ف ب)
