أخبار ألمانيا: تواجه ألمانيا موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا، يُخشى أن تكون الأسوأ منذ ظهور الوباء العام الماضي. ووفق بيانات معهد روبرت كوخ الحكومي الثلاثاء 30 مارس/ آذار، فإن معدل انتشار المرض بين كل 100 ألف نسمة في غضون سبعة أيام بلغ الآن 135,2، بعد زيادة في الإصابات اليومية خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، بلغت 9 آلاف و549 إصابة، استناداً إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.
في المقابل، لا تزال وتيرة التطعيم بطيئة مقارنة بالمستوى المطلوب. فقد بلغ إجمالي عدد جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد التي تم إعطاؤها في ألمانيا حتى الآن 12,9 مليون جرعة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء الثلاثاء. ولا يزيد مستوى التطعيم عن 300 ألفا و409 جرعات. وبالنظر إلى هذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 11 شهراً لتطعيم 75 بالمائة من السكان بلقاح من جرعتين.
اقرأ/ي أيضاً: ألمانيا: ميركل تتحدث عن إجراءات إضافية لكسر الموجة الثالثة من انتشار كورونا
وفي ظل هذا المشهد، باتت ألمانيا تعوّل بشدة على اختبارات الكشف السريع، خاصة وأن بعض الولايات عمدت إلى تخفيف القيود رغم ارتفاع معدل انتشار المرض إلى ما فوق المائة. وكان هذا المعدل هو الحد الأقصى المتفق عليه بين المستشارة الألمانية ورؤساء الولايات لتخفيف القيود وتجاوزه يعني العودة إلى الإغلاق العام. وفي هذا الإطار ناشدت رئيسة حكومة ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية، مالو دراير، مواطني بلادها إلى الخضوع بشكل متكرر لاختبار الكشف عن الفيروس، واصفة ذلك بأنه “واجب مدني”.
غير أن الاعتماد على هذه الاختبارات فقط دون الحاجة إلى إغلاق صارم خاصة مع ارتفاع الإصابات بالسلالة البريطانية، لا يبدو مقنعاً بالنسبة للأطباء وللمستشارة ميركل نفسها التي حذرت في حوار تلفزي أجرته يوم الأحد الماضي للجوء إلى تحرك أحادي الجانب من قبل الولايات والتفكير في تعديل قانون الحماية من الأوبئة بشكل يمنح للحكومة الاتحادية هامش تحرك أوسع.
تعديل تشريعي في قانون الحماية من الأوبئة
غير أن هذا التعديل التشريعي يستلزم أيضاً موافقة رؤساء الولايات في مجلس الولايات، المحطة التشريعية الأخيرة في النظام السياسي الألماني. وفي هذا الإطار تعهد ماركوس زودر رئيس ولاية بافاريا مباشرة بعد حوار ميركل مع القناة الأولى، بدعم المستشارة إن هي مضت في هذا الاتجاه. وحذا حذوه يوآخيم شتامب، نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين-فيستفاليا بغرب ألمانيا، في حوار لإذاعة غرب ألمانيا (دابليو دي أر) أذيع اليوم الثلاثاء، قال فيه إنه بدلاً من الذهاب في عطلة عيد الفصح، يتعيّن على البرلمان الألماني “بوندستاغ” ومجلس الولايات “بوندسرات” إقرار “أطر قانون الوقاية من العدوى”، التي تقوم الولايات والمحليات بتطبيقها بعد ذلك.
وتابع شتامب الذي يشغل منصب الوزير المحلي لشؤون الأسرة في الولاية، أنه نتيجة ذلك لن تكون “لقطات سريعة” كالتي تم الاتفاق عليها من قبل الحكومة والولايات، ثم إلغاء خطة راحة الفصح الممتدة من جانب المستشارة الألمانية، “ولكن سيتم حينئذ مناقشة الأمر بعقلانية ويمكن أن يكون ذلك أساساً لعشرة أسابيع صعبة مقبلة”.
اللافت أن شتامب (الحزب الديمقراطي الحر) ينتمي إلى الإئتلاف الحاكم بين الحزب الديمقراطي الحر والاتحاد المسيحي الديمقراطي في ولاية شمال الراين-فيستفاليا، وهي الولاية التي لم تلتزم باتفاق الحد الأعلى لمعدل الإصابة. وقد وجهت ميركل لرئيسها آمين لاشيت نقداً صريحاً في حوارها الأخير رغم أنه ينتمي إلى حزبها، بل هو رئيس الحزب.
المصدر: أ ف ب، د ب أ، رويترز
