قوانين حيازة المتفجرات في ألمانيا.. الألعاب النارية مثالاً

المحامي رضوان اسخيطة. باحث دكتوراه في أمن البيانات وقوانينها
أعاد انفجار بيروت المحزن مؤخراً إلى الأذهان، التفكير بما لتخزين وحيازة المتفجرات من آثار قد تكون كارثية، مما يجعل وجود قوانين تنظم هذه الحيازة شيئاً غاية في الأهمية.

لا يعتبر وجود قانون ينظم حيازة المتفجرات في ألمانيا البلد الذي ذاق ويلات الحربين العالميتين، وبلد القوانين الناظمة والمقننة لكافة تفاصيل الحياة شيئاً مستغرباً، حيث تم سن قانون إلزامية الترخيص لحيازة المواد القابلة للانفجار منذ القرن الثامن عشر، وتطورت التشريعات لنصل إلى تشريع عام 1969، والذي لم يكن قانوناً ذا صفة تجريم جزائية، وإنما قانون له صفة تجارية غايته ضبط عملية ترخيص ومراقبة تداول المواد المتفجرة والإتجار بها.
وما لبث أن تم استبداله بالقانون الصادر عام 1976، والذي له صفة النفاذ بكامل ألمانيا، وأهم ما فيه هو تنظيمه لحيازة المتفجرات والتعامل معها بصفة عامة وليس تجارية فقط.

يضلع المعهد الفيدرالي لأبحاث المواد بتحديد المبادئ العامة لتطبيق قانون المتفجرات في ألمانيا وهو مسؤول عن إصدار شهادات اختبار وتراخيص استعمال وحيازة لجميع المتفجرات، مثل الوقود والمواد المتفجرة والألعاب النارية والصواريخ والأشياء الأخرى القابلة للاشتعال. فيما تم إعطاء الولايات الألمانية الحق في فرض تشريعات على مستوى الولاية لتنظيم حيازة هذه المواد داخل الولاية، مع التقيد بالقانون العام الفيدرالي.
صنف القانون المواد المتفجرة أو القابلة للإنفجار مثل TNT، مواد معدة لتصنيع المتفجرات، ومواد قابلة للاشتعال مثل المركبات الكيميائية، والمواد التي تستخدم لإشعال المتفجرات ولكل من هذه الأصناف لوائح تنظم حيازتها والتعامل بها.

قوانين حيازة الألعاب النارية في ألمانيا

في هذا الصدد يتساءل الكثير من الناس حول القوانين المتعلقة بحيازة الألعاب النارية خاصةً في ليلة رأس السنة، وعما إذا كان يُسمح باستخدام الألعاب النارية في أيام السنة العادية.
حسب نص القانون يسمح عادةً فقط للأشخاص المدربين والحاصلين على تراخيص باستخدام الألعاب النارية، ولكنّ ليلة رأس السنة تعتبر استثناء ويسمح للأفراد العاديين بإشعال أنواع معينة من الألعاب النارية، أما في حال الرغبة بإطلاق الألعاب النارية خلال العام بسبب مناسبة خاصة كحفل زفاف أو تخرج؛ فلا بد من أخذ إذن السلطات مسبقاً، ويتضمن هذا الإذن الزمان والمكان الذي تم الترخيص له، وكل إطلاق لألعاب نارية خارج هذا الإطار أو الترخيص يعتبر فعلاً معاقباً عليه ويلزم الغرامة، زد على ذلك فإن إطلاق الألعاب النارية بالقرب من الكنائس والمستشفيات ودور العجزة يبقى محظوراً بشكل كلي.

من حيث المبدأ العام، يتطلب التعامل أو نقل أو استعمال المواد المتفجرة أو القابلة للانفجار والاشتعال ترخيصاً من الولاية، ويكون عادةً من دائرة تسمى دائرة المتفجرات والأسلحة، ويتطلب الترخيص مجموعةً من الإثباتات حول الشخص والمادة المراد ترخيص التعامل معها، وأحياناً عينة من المادة ليتم دراستها من قبل الهيئة وتقدير الشروط اللازمة لمنح الترخيص باستعمالها.

هذه التراخيص تقع عادةً ضمن فئتين: الأولى خاصة بتراخيص الشركات التي ترغب لأغراض صناعية أو تجارية بالتعامل مع هذه المواد، وتستند هذه التراخيص للمادة 7 من هذا القانون. أما الفئة الثانية فتكون خاصة بترخيص التعامل مع هذه المواد للأفراد في حالات مثل ترخيص إطلاق الألعاب النارية ، والتي يتطلب إطلاقها ترخيصاً نظراً لمداها الواسع وقوتها، أو لاستعمالها بأوقات عدا يوم رأس السنة، وتسند هذه التراخيص للمادة 27 من القانون.
يبقى أن نقول إن هذا القانون لايسري على السلطات الاتحادية والجمارك والقوات المسلحة المختصة بالتعامل مع الأسلحة والمواد المتفجرة.