جلال محمد أمين. محامي ومستشار قانوني سوري مقيم في ألمانيا
تعتبر العقوبات المقررة في القانون الألماني بالنسبة لتجارة المخدرات عقوبات متساهلة بالمقارنة مع القوانين التي تنص عليها الدول العربية والإسلامية، لاسيما بالنسبة للتجارة الدولية التي تصل إلى الإعدام في الدول الشرقية على الغالب، وسنتناول هنا عدة أنواع من الإتجار.
الإتجار البسيط بالمخدرات
نصت عليه المادة 29 من قانون المواد المخدرة، و يشمل البيع والشراء حتى إن لم يمتهن الشخص التجارة. وتتراوح عقوبته بين السجن والغرامة، وتصل مدة السجن إلى خمس سنوات.
وتنص المادة 29 على ما يلي: يعاقب بالحبس حتى خمس سنوات من يقوم بزراعة المخدرات أو تصنيعها والإتجار بها أو استيرادها أو بيعها أو طرحها في السوق أو اقتنائها أو شرائها بأي طريقة كانت.
والمقصود بالتجارة البسيطة: التجارة غير المنظمة عن طريق العصابات، أو باستخدام الأسلحة في الترويج والتجارة.
وتعتمد العقوبة على كمية المادة المخدرة الموجودة بحوزة المتهم، إلا أن قلة كمية المواد المتاجر بها لا تعفي من العقوبة، إلا إذا أثبت المدعى عليه أن كمية المواد التي تمت مصادرتها هي للاستخدام الشخصي فقط وحينها قد يعفى من العقوبة.
إن بيع كمية من الحشيش حتى لو كانت خمس غرامات إلى صديق، يعتبر جرم إتجار بسيط في المخدرات وفق القانون الألماني حتى وإن لم يحقق ربحاً بذلك، وتتراوح عقوبته ما بين الغرامة وبين السجن حتى خمس سنوات.
أما في حالة الإتجار بكميات كبيرة فإن العقوبة في الحد الأدنى هي سنة وتصل حتى خمس سنوات، أي أنه لا يمكن استبدال العقوبة بالغرامة.
متى يعتبر الشخص تاجر مخدرات؟
يوصف الشخص بالتاجر إذا كانت التجارة تحقق له مصدراً للدخل وبشكل مستمر. وهذا لا يعني أنه يجب أن تكون التجارة الدخل الأساسي له، بل قد تكون دخلاً إضافياً، ولا يشترط أن تستمر لسنوات بل يكفي أن تكون لعدة أسابيع وغايتها الحصول على دخل مؤقت من خلال هذه التجارة. مثال: قيام شخص مدمن المخدرات ببيع المخدرات إلى جانب عمله الأساسي يجعله تاجراً.
وطبعاً تقييم كون الربح عالٍ أم لا هو من اختصاص المحكمة الجزائية.
تهريب المخدرات عن طريق تشكيل العصابات
بموجب المادة 30 من نفس القانون، يعاقب أي شخص يتاجر بالمخدرات كعضو في عصابة بعقوبة لا تقل عن سنتين وقد تصل حتى خمس سنوات.
واعتبرت المحكمة الفيدرالية أن العصابة هي مجموعة تتشكل على الأقل من ثلاثة أشخاص، واعتبرت الشخص الذي ينفذ مهام بسيطة فقط في العصابة أيضاً عضواً في هذه العصابة.
التهريب والتجارة باستخدام الأسلحة
إن استخدام الأسلحة لتسهيل عملية تهريب وتجارة المواد المخدرة ترفع الحد الأدنى من العقوبة ليصل إلى خمس سنوات على الأقل كحدٍ أدنى وقد تصل العقوبة في أقصاها إلى خمس عشرة سنة.
اقرأ/ي أيضاً: الزاوية القانونية: قوانين حيازة الأسلحة في ألمانيا
الحيازة بقصد الاستهلاك
معظم الولايات الفيدرالية تحدد الحد الأقصى لحيازة المواد المخدرة (الحشيش أو القنب) بخمس غرامات.
بعض المواد المخدرة يمكن أن تصل فيها الحيازة إلى عشرة أو خمسة عشر غراماً في بعض الولايات، إلا أنه في بعض الحالات قد تكون حيازة المادة المخدرة بأقل من غرامين. ونبين ذلك كما يلي:
- الهيرويين غرام ونصف.
- الكوكائين خمس غرامات.
- الأمفيتامين 10 ملغ.
- الميثامفيتامين 5 غرام
طبعاً إن حيازة كمية كبيرة بذريعة الاستخدام لأسبوع أو شهر كتموين للشخص غير مقبول ولا يمكن التذرع به في حالة الدفاع، لأنه للشخص أن يحوز الكمية اليومية فقط ولا يمكن أن يتذرع بأن شراء كمية أكبر ستوفر عليه مبلغاً معيناً من المال.
أي إذا كانت الكمية المسموح بها خمسة غرامات فلا يمكن للشخص حيازة عشرة غرامات على أنها ليومين متتاليين.
الخلاصة:
- تعتبر الحيازة بهدف الاستهلاك فعلاً غير معاقب عليه طالما لم تتجاوز الكمية المحددة وفق القانون.
- إن الحيازة حتى لمرة واحدة دون الالتزام بالكمية القانونية تسبب إدانة الشخص بالتجارة الممنوعة.
- حتى البيع للأصدقاء ولو دون تحقيق ربح يعتبر فعلاً يعاقب عليه القانون. وتزداد العقوبة مع ازدياد الكمية ومع حالات التكرار. كما تزداد العقوبة في حال الانضمام إلى عصابة تعمل في تهريب المخدرات أو في حال استخدام السلاح.
- القاعدة المعتمدة في السماح بالاستهلاك دون التجارة هي أنك حر في إيذاء نفسك بالتعاطي. أما أن تؤذي غيرك لا سيما القصر ومن أجل الربح فهذا يخالف القانون.
- طبعاً الدفاع عن المتهم يحتاج إلى محام متخصص في هذه الأمور، ولا يكتفى بالمراكز الاستشارية، لأن الموضوع معقد وشائك.
