نجحت أرملة إسبانية في الفوز في المحاكم الفرنسية بعد معركة قضائية طويلة، للسماح بنقل السائل المنوي لزوجها المتوفي من فرنسا إلى إسبانيا، لتتمكن هناك من إجراء عملية تخصيب اصطناعي، على أمل أن تصبح أمًا لطفلٍ من زوجها الراحل.
وحظي القرار “الفريد” باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام الفرنسية. واعتبر البعض أن هذه الإسبانية كسبت معركة قضائية كبيرة نحو تحقيق حلمها بأن تكون يوما أما.
وكان الزوجان يعيشان في باريس قبل أن تعود الزوجة إلى الإقامة في إسبانيا بعد وفاته. وتدعى هذه الشابة ماريانا غونزاليس-غوميس، وكان زوجها الإيطالي نيكولا توري مصابا بمرض السرطان، وخضع للعلاج بالأشعة، ما دفع الزوجين للتفكير في تجميد سائله المنوي في أحد المراكز المختصة بفرنسا مخافة أن يصاب بالعقم جراء العلاج، إلا أنه توفي في تموز/ يوليو 2015 في عمر الثلاثين.
وخاضت الإسبانية ماريانا غونزاليس-غوميس طيلة شهور معركة قضائية كبيرة لاستعادة السائل المنوي لزوجها، بدأتها من المحكمة الإدارية التي حكمت ضد طلبها، لكن مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، كان له رأي آخر، وأعطى الضوء الأخضر لنقل السائل المنوي للزوج المتوفي لإسبانيا.
واعتبر مجلس الدولة أن رفض عملية نقل السائل المنوي إلى خارج البلاد، “يعتبر انتهاكا مبالغا فيه لحق احترام الحياة الشخصية والعائلية” وأمر بـ”اتخاذ كل الإجراءات الضرورية للسماح بنقله إلى إسبانيا” في مدة لاتتجاوز السبعة أيام.
وقال دافيد سيمون أحد محامي غونزاليس-غوميس “إنه قرار استثنائي مرتبط بالوضع الاستثنائي” لماريانا غونزاليس-غوميس. وأضاف “نحن راضون تماما عن القرار. نأمل بنقل السائل المنوي في أسرع وقت ممكن وفي أفضل الظروف”.
وتمنع فرنسا استخدام السائل المنوي لشخص متوفي في عملية تخصيب اصطناعي، إلا أن إسبانيا تسمح بذلك، لكن في مهلة سنة واحدة بعد الوفاة أي حتى العاشر من تموز/يوليو المقبل بالنسبة لهذا الملف، ما يوفر لهذه الأرملة مهلة شهر فقط لتجريب حظها في أن تصبح أما لطفل من زوجها الراحل.
واعتبر محامي المواطنة الإسبانية دافيد سيمون أن قرار مجلس الدولة “فريد”، ومنسجما مع الاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تنص على “احترام الحياة الخاصة والأسرية”.
وربما تكون الجنسية الإسبانية لهذه الأرملة قد ساعدتها على كسب معركتها القضائية وربح رهان يبدو واضحًا أن له أهميته الكبرى في حياتها الخاصة، لاسيما إن توجت المعركة في آخر المطاف بتحقيقها لحلمها.
وينظر لهذه القضية على أنها “فريدة” و”استثنائية” لكون مجموعة من القضايا المماثلة طرحت على القضاء الإداري في فرنسا في السنوات الأخيرة، وكانت القضية الوحيدة التي عرفت مصيرا مشابها لملف المواطنة الإسبانية تعود إلى 1984، وكانت لأرملة فرنسية، لكن عملية التخصيب لم تكلل بالنجاح.
فرانس 24
